الرئاسةُ التركيةُ: نقلُ أو إغلاقُ النقطةِ التركيةِ في مورك غيرُ واردٍ

أكّد المتحدّثُ باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أنّ نقطة المراقبة في مورك لن يتمّ إغلاقُها أو نقلُها إلى أيِّ مكانٍ وستواصل عملَها هي وباقي نقاط المراقبة من مكان تواجدها .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قالن، عقب اجتماع الفريق الرئاسي في العاصمة أنقرة، الأربعاء والذي قال فيه لن يتمَّ إغلاقُ أو نقلُ مكان نقطة المراقبة التاسعة في إدلب، وستواصل جميعُ نقاط المراقبة مهامها من مكان تواجدِها”.

وأضاف قالن “في إطار اتفاقية إدلب، نقاط المراقبة الـ12 التي تدار من تركيا، تمّ الاتفاقُ على أنْ لا تستهدفَ، والاتفاق على وقف إطلاق النار في هذه المناطق، ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقية، وننتظر من الآخرين الالتزام بها”.

وأضاف قالن أنّ بلاده أبلغت الجانب الروسي استياءها من الهجمات على إدلب، مشيراً أنّ الرئيس أردوغان سيجري محادثة هاتفية مع بوتين بهذا الخصوص.

كما طالب المتحدّث باسم الرئاسة التركية نظام الأسد وروسيا التي تدعمه لإيقاف الانتهاكات بحقّ المدنيين في مدينة إدلب.
وبخصوص القمة الثلاثية القادمة قال قالن :سنبحث خلال القمة الثلاثية (التركية الروسية الإيرانية) الذي ستعقد في أنقرة يوم 16 أيلول تطبيقَ اتفاق إدلب، وتشكيلَ اللجنة الدستورية”.

وحول الوضع في إدلب أضاف قالن “الوضع حسّاسُ للغاية في إدلب، واستهدافُ مناطق ونقاط المراقبة التركية موضوعٌ حساس، هناك أيضاً إصابات وضحايا من المدنيين السوريين في هذه العمليات”، متابعاً “في الأيام المقبلة سيجري الرئيس مباحثاتٍ هاتفية مع نظيره الروسي لبحث هذا الأمر”.

الجدير بالذكر أنّ طائرات قوات الأسد استهدفت يوم الاثنين الماضي رتلاً عسكرياً تركياً، وهو في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة في مدينة مورك في ريف حماة ؛ ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح، كانوا على مقربة من الرتل العسكري، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وفي أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصّلها لاتفاق “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.