السعوديةُ: مستمرّونَ بدعمِ جهودِ الأممِ المتحدةِ لوقفِ المأساةِ في سوريا

أكّدت المملكة العربية السعودية دعمَها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سوريا “جير بيدرسون”، وكلِّ الجهود الرامية لوقفِ المأساة في سوريا واستئنافِ أعمال اللجنة الدستورية، مفيدةً بأنّها أسهمت في تسهيل التوصّل لحلِّ سياسي من خلال استضافتها لمؤتمرَي (الرياض1) و(الرياض 2) اللذين أفضيا إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية.

وأوضح نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة “خالد منزلاوي” أنّ “السعودية بذلت كلَّ جهدٍ ممكنٍ وستستمرُّ لتوحيدِ المعارضة السورية وجمعِ كلمتها”، مشيراً إلى أنّه مرّت 10 أعوام ولازالت معاناة الشعب السوري مستمرّة في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيّرتْ المواقع والأماكن وأساليب القهر، إلا أنّ المعاناة مازالت نفسها.

وقال “منزلاوي” في كلمة أمام اللجنة الثالثة في اجتماعها المنعقد حول البند (72 جـ) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدّمة من المقرِّرين والممثِّلين الخاصين، ومشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا: إنّ “الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في سوريا مازالت قائمة، بما فيها تشريد الملايين في الخارج، ونزوح الملايين أيضاً في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، ولذلك يأتي هذا القرار ليدينَ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أيًّاً كان مصدرُها علماً بأنّ تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حمّلت النظام السوري مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات”.

وأضاف: “يدين هذا القرار بشدّة تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا والقتل العشوائي والاستهداف المتعمّد للمدنيين، واستمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي، مما تسبّب في مصرع أكثرَ من خمسمئة ألفِ شخصٍ، بما في ذلك مقتل ما يقارب إلى 17 ألفَ طفلٍ، واستمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تتمُّ بشكلٍ ممنهج وعلى نطاق واسع من خلال تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة بموجب القانون الدولي”، لافتاً إلى أنّ “هذا القرار يؤكّد أنّ الحل السياسي هو الحلُّ الوحيد والمستدام للأزمة في سوريا، ويتمُّ ذلك من خلال عملية سياسية شاملة تلبّي التطلّعات المشروعة للشعب السوري وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015) ومسار جنيف 1”.

ورحّب “منزلاوي” باسم وفدِ المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، مبيّناً أنّ ذلك يؤكّد على أنّ هذه الخطوة تُعدّ بارقة أملٍ نحو المُضي قدُماً إلى حلٍّ سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية، معرِباً عن بالغ قلقه إزاء تأثير جائحة كوفيد-19 على الشعب السوري، حيث إنّ تقارير الأمم المتحدة الأخيرة تفيد بارتفاع أعداد الوفيات وعمليات الدفن داخل سوريا، وهو الأمر الذي يشير إلى أنّ حالات الإصابة الفعلية بكوفيد-19 في سوريا تتجاوز بكثير الأرقام الرسمية، مشيراً إلى أنّ هذه الجائحة تمثل تحدّياً هائلاً للنظام الصحي المنهار من الأساس إضافة إلى زيادة تدهور الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية الإنسانية في سوريا.

وشدّد “منزلاوي” على أنّه لا زالت هناك قوى إقليمية تشكّل خطراً كبيراً على مستقبل سوريا وهويته، من خلال مشاريع الهيمنة واستخدام الميليشيات الطائفية واستثارة الحروب الأهلية المدمّرة للشعوب والأوطان، مشيراً إلى أنّ الميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يصنعان الدمار والخراب ويطيلان أمدَ الأزمات، وأنّ السعودية ومن هذا المنبر تؤكّد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة.

وقال: إنّ “هذا القرار يعبّر عن القلق إزاء استمرار انعدام حالة الأمن في شمال شرق سوريا التي من شأنها تقويض التقدّم المحرز في مجال محاربة الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية لممارسة نشاطها في المنطقة، ويطلب من المجتمع الدولي اتخاذ كلِّ ما يلزم من تدابير بشكلٍ فوري لضمان عدم السماح تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خـارج سـوريا، أو إعادة بنـاء قدراتهـم داخلها”.

وجدّد “منزلاوي” في ختام كلمة وفد بلاده التأكيد على أنّ مشاركة السعودية مع أكثر من 40 دولة في تبنّي هذا القرار يأتي استشعاراً منها لمعاناة الشعب السوري الشقيق الذي طال أمدُ معاناته، وأملاً منها في أنّ يؤدّي هذا القرار ومختلف جهود الأمم المتحدة إلى مساعدة الشعب السوري على تحقيق آماله وطموحاته وتطلّعاته المشروعة نحو العدالة والحرية والرخاء والاستقرار.