السلطاتُ اللبنانيّةُ تقرّرُ عدمَ ترحيلِ ستةِ لاجئينَ سوريينَ وتسليمِهم لنظامِ الأسدِ
تراجعت السلطات اللبنانية عن قرارها القاضي بترحيل ستة لاجئين سوريين اعتقلوا في وقتٍ سابق أمام سفارة نظام الأسد في بيروت، الأمر الذي أثار ردودَ فعلٍ حقوقية مندّدة.
ومع انتهاء مهلة أمس الأربعاء، جمّد الأمنُ العام اللبناني قرارَ تسليم اللاجئين السوريين الستة إلى نظام الأسد، بعد أنْ تعرَّضوا لعملية خطفٍ في محيط سفارة النظام، بحجّةُه دخولهم خلسةً إلى الأراضي اللبنانية.
وأكّد المدير العام للأمن العام، اللواء “عباس إبراهيم”، لوكالة “فرانس برس”، أنَّه تقرّر عدم ترحيل ستة سوريين دخلوا البلاد بطريقة غيرِ شرعيّةٍ.
وقال إبراهيم إنَّ “الأمن العام لن يرحّلَ السوريين الستة وسيعمل على تسوية أوضاعهم القانونية”، واصفاً الأنباءَ عن صدور قرار بترحيلهم إلى سوريا بأنَّها “غيرُ دقيقة”.
وبحسب موقع “المدن” فإنَّ مكتب الأمم المتحدة في لبنان تواصل مع وكيل اللاجئين، المحامي محمد صبلوح، وقدّموا فوراً إلى الأمن العام خمسة كتب باسم كلِّ لاجئ، تطلب فيها عدمَ تسليمهم لنظام الأسد، ما قد يشكّل خطراً بالغاً على حياتهم، ومن بينهم توفيق الحاجي ، لا يمكن تسليمُه لقوات الأسد.
واللاجئون الخمسة هم، توفيق الحاجي (35 عامًا)، محمد الواكد (29 عامًا)، محمد عبد الإله (26 عامًا)، إبراهيم الشمري (30 عامًا)، أحمد العيد (24 عامًا).
أما السادس، وهو عمار قزاح (27 عامًا)، فقد حضر والده من سوريا إلى لبنان الأربعاء، وتوجّه إلى سفارة النظام بحضور المحامي صبلوح، توفيرًا للحماية القانونية له، وحصل على جواز سفر ابنه، وهو يحضّر أوراقه لتسهيل أمور سفره إلى إحدى البلدان خارج سوريا، خوفًا من دخوله مجددًا إلى الأراضي السورية، واعتقاله هناك.
إلا أنَّ سفارة النظام رفضت إعطاء جوازات سفر اللاجئين الآخرين، بحجّة انتظارِ إذن سوري داخلي بشأن مصيرهم، نظراً لحساسية الأمر أمنيّاً وعسكرياً.
وبحسب “المدن” فإنَّ سببَ امتناع السفارة، أنَّ أربعة من هؤلاء، محمد الواكد ومحمد عبد الإله وإبراهيم الشمري وأحمد العيد، هم عسكريون منشقّون عن قوات الأسد، ما يجعل وضعَهم أكثرَ تعقيدًا وخطورة إذا جرى تسليمُهم للنظام. خصوصًا بعد توالي التقارير الدولية التي تفضح انتهاكاتِ نظام الأسد داخلَ السجون.
