الشبكةُ السوريةُ : تصويتُ الجزائرِ لصالحِ النظامِ في مجلسِ الأمنِ يجعلُها متورّطةً في جرائمِه

أدانت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان، محاولاتِ الجزائر تكريسَ إفلات نظام الأسد من العقابِ والتصويتَ لصالحِه تسعَ مرّاتٍ في مجلس حقوق الإنسان.

حيث قالت الشبكةُ في تقريرٍ لها : إنَّ “الجزائر والإمارات العربية المتحدة وأيّة دولة تعيدُ العلاقات مع نظامِ الأسدِ المتورّط بارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية بحقّ الشعب السوري تعتبر مشاركةً فيها”.

كما أشار التقرير إلى أنَّ الجزائر قامتْ بحملة علاقات عامة لصالح نظام الأسد وزارتْ دولاً عربية عدّة من أجل إقناعها بالتصويت لصالح عودةِ نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، متجاهلةً انتهاكاتِه الفظيعة التي بلغت جرائمَ ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشعب السوري.

وأدان التقريرُ دورَ الجزائر الداعم لبشار ، متّبعاً خطى أنظمةٍ تابعةٍ لإيران مثل العراق ولبنان، حيث اصطفَّت إلى جانب نظام الأسد، ما يعني أنَّها متورّطةٌ وداعمةٌ للانتهاكات التي مارسها بحقِّ الشعب السوري.

كما بيّن تقريرُ الشبكة أنَّ الجزائر صوّتت تسعَ مرّات في مجلس حقوق الإنسان لصالح نظام الأسد، متجاهلةً السنوات التي استخدم فيها النظامُ أسلحةَ الدمار الشامل الكيميائية، كما أنَّ جُلَّ الدول التي صوَّتت لصالح الأسد هي دولٌ قمعية استبدادية معادية لحقوق الإنسان، مثل روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا.

كما أوضحتْ الشبكة أنَّ نظام الأسد أهانَ الجامعة العربية وانتهك جميعَ مبادراتِها الداعية إلى حلِّ النزاع السوري، الذي لم يلتزم بمبادراتها، وأكّد أنَّه ما زال يمارس انتهاكاتٍ فظيعة بحقِّ الشعب السوري، ولم يغيّر شيئاً من سلوكه المتوحش.

وكان أولُ تحرّك جدّي للجامعة العربية، عندما قرّرت في 12 تشرين الثاني 2011 تعليقَ مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة، وسحبَ سفراء العرب من سوريا، وفرضَ عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة الأسد ، ثم قرارَها إرسالَ بعثةِ مراقبين إلى سوريا برئاسة محمد الدابي في كانون الأول 2011.

وبحسب التقرير فإنَّ الإمارات أولَ دولة بعد روسيا وإيران تدعو بشارَ الأسد المتورّط في جرائم ضدَّ الإنسانية لزيارتها، في 18 آذار 2022، وذكَّر التقرير أنَّ النظام ما زال حتى الآن يمارس انتهاكات فظيعة تصل في بعضٍ منها حدَّ الجرائم ضدَّ الإنسانية، مثل التعذيب، الإخفاء القسري لأكثر من 130 ألف سوري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى