الشبكةُ السوريةُ تطالبُ الأممَ المتحدةَ بالإعلانِ عن المراكزِ الطبيةِ المستهدفةِ وكانت مشمولةً ضمنَ الآليةِ الإنسانيةِ لتجنّبِ النزاعِ

دعت “الشبكةُ السوريةُ لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم الخميس، الأممَ المتحدة إلى الإعلان عن المراكزِ الطبية التي تمّ استهدافُها وكانت مشمولةً ضمن الآلية الإنسانية لتجنّب النزاعِ، وحمَّلت كلاً من لجنةِ التحقيق الدولية والمفوضيةِ السامية لحقوق الإنسان مسؤوليةَ تحديدِ مرتكبي الهجمات.

وذكر التقريرُ أنَّ نظامَ الأسد وحلفائه الاحتلالين الروسي والإيراني عمدوا إلى استهدافِ المراكزِ الطبية وكوادرِها بهدفِ إيقاع أكبر قدرٍ ممكنٍ من الإرهاب والألم للمجتمع عبرَ استهداف مفاصلَ أساسية لا غنى عنها للحياة الطبيعية, لافتاً إلى أنّ ماشجّعهم على الاستمرار في قصف المشافي هو ردّةُ الفعلِ الهزيلة من قبل المجتمع الدولي على مثل هذه الأفعالِ الإجرامية التي تُشكِّل جرائمَ حربٍ وقعت وبصورة متكرّرة.

وسجَّل التقرير 17 حادثة اعتداءٍ على منشآت مدرجة ضمن الآلية الإنسانية لتجنّب النزاع نفَّذتها قوات الأسد والاحتلال الروسي منذ أيلول 2014 حتى 12/ تموز 2019، استهدفت هذه الحوادثُ تسعَ منشآت طبية، وقد وقعت معظمُ الهجماتِ في عامي 2018 و2019، كما أشار التقريرُ إلى أنّه من بين 17 حادثة اعتداء وقعت تسعُ حوادثَ في غضون الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة إدلب لخفض التصعيد بين 26 نيسان و 12 تموز 2019.

أكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد والاحتلال الروسي مستمران في قصفِ المراكز الطبية بسلاح الجو، الذي لا يمتلكه أحدٌ سواهما في تلك المنطقة، وإنَّ قصفَ المراكز الطبية على نحوٍ مقصود يُشكِّل جريمةَ حربٍ، وأشار إلى أنّ الآلية الإنسانية لتجنُّب النزاع لم تُساهم في حماية المراكز الطبية في النزاع السوري، بل ربّما وفَّرت إمكانية لوصول الاحتلال الروسي أو نظام الأسد إلى البيانات التي قامت المنظمات الطبية السورية بتزويدها بها.

وأشار التقريرُ إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها الحراك الشعبي في سوريا ولاحقاً المنظمات الإغاثية في المناطقِ الخارجةِ عن سيطرة النظام السوري لحماية المراكز الطبية؛ كاستخدام أقبية المباني، ووضع سواترَ رملية، واستخدامِ أنظمةِ الإنذار المبكّر، وصولاً إلى استخدام المغارات داخل الجبال، إلا أنّ نظام الأسد والمحتل الروسي استمرَّا في ملاحقة وتحديد أماكن تلك المراكز عن طريق مخبرين محليين أو طائرات الاستطلاع.

وبحسب التقرير فقد استُهدِفت تلك المراكزُ الطبية عبر صواريخ موجّهة، وكثيرٌ من المراكزِ الطبية قد تمّ قصفُها غيرَ مرّة ، إضافةً إلى قصفِ سيارات الإسعاف والطرقِ التي من المتوقّعِ أن تسلكَها.

وذكر التقريرُ أنّ الآلية الإنسانية لتجنب النزاع طُبقت في مناطقَ أخرى شهدت نزاعاتٌ مسلّحة كما حدث في أفغانستان واليمن ومالي، وحقَّقت نجاحاتٍ مهمة، وتمّ تحييدُ آلاف المراكز الطبية عن الهجمات والقصف، لكن في سوريا؛ كانت روسيا والنظام السوري فوق القانون وانتهكا على نحو مستمرٍّ قواعدَ عدّة في القانون العرفي وقرارات لمجلس الأمن الدولي، وتصرفت الأنظمة السوري والروسي والإيراني تصرّفَ أنظمة مارقة ولم يتمكّن أحدٌ من إيقاف انتهاكاتها العلنية والفاضحة في سوريا وانتصرت فعلياً على القانون الدولي.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وبضرورة إحالةِ الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم نظامُ الاحتلال الروسي بعد أن ثبت تورطُه في ارتكاب جرائمَ حربٍ, كما حثَّ مجلسُ الأمن على إعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميَين والدوليَين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المنشآت والعاملين في الحقل الإنساني في سوريا.