الشبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ توثّقُ حصيلةَ الضحايا المدنيينَ خلالَ شهرِ آب الماضي
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتلَ 94 مدنيّاً في سوريا خلال شهر آب الماضي، بينهم 32 طفلاً و10 نساءٍ، مشيرةً إلى أنَّ محافظة درعا، تصدّرت حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم نظامُ الأسد خلال التصعيد العسكري الأخير
وقالت الشبكة، في تقرير صدرَ عنها أمس الأربعاء 1 أيلول، إنَّ جريمة القتل اتّخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قِبل قوات الأسد والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي.
وأشارت إلى أنَّ عملية توثيق الضحايا الذين يُقتلون في سوريا قد ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدّة في النزاع السوري
وأكّد التقرير أنَّ شهر آب الفائت شهد استمراراً في التصعيد العسكري من قِبل قوات الأسد وروسيا على شمالِ غرب سوريا، مضيفاً أنَّه بحسب عمليات الرصد اليومية، فإنَّ جلَّ الهجمات نفّذت عبرَ سلاح المدفعية، كما رصد استخدام أنواع من القذائف لم يُسبق أنْ تمْ تسجيلُ استخدامِها في النزاع السوري
ووثّقت الشبكة الحقوقية مقتلَ 94 مدنيّاً، 25 مدنيّاً بينهم 10 أطفال وامرأتان قُتلوا على يد قوات الأسد، فيما قتلت القواتُ الروسية تسعةَ مدنيين، بينهم ثمانيةُ أطفال.
وحملت الشبكة ميليشيا “قسد”، المسؤولية عن قتل سبعة مدنيين، بينهم طفلان وامرأةٌ، في حين سجّل التقرير مقتلَ 45 مدنيّاً على يدِ جهات أخرى
وأشار التقرير إلى توثيق مقتلِ ستة أشخاص بسبب التعذيب، على يدِ قوات الأسد، كما شهد مخيّمُ الهول بريف الحسكة الشرقي الخاضع لسيطرة “قسد” مقتل ثمانية مدنيين، بينهم امرأتان، على يد مسلحَين مجهولين يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم “داعش”
وأوضحت “الشبكة السورية” أنَّها وثّقت مقتلَ 15 مدنيّاً، بينهم ستة أطفال وامرأة، بسبب الألغام، لتصبحَ حصيلة الضحايا الذين قُتلوا بسبب الألغام 132 مدنيّاً منذ بداية عام 2021، بينهم 50 طفلاً و22 امرأة
وبحسب التقرير، فإنَّ الأدلة التي تمَّ جمعُها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيّة، كما تسبّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنّه تمَّ ارتكاب جريمة الحرب المتمثّلة في الهجوم على المدنيين في كثيرٍ من الحالات
وأكَّد التقرير على ضرورة توقّف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنيّة والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبّبت في موتِ آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني