الشبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ توثّقُ مقتلَ 86 مدنياً خلالَ شهرٍ واحدٍ
أعلنت الشبكةُ السوريةُ لحقوق الإنسان اليوم الجمعة 1 تشرين الأول, أنَّه قُتل خارج نطاق القانون في سوريا 86 مدنياً بينهم 23 طفلاً و9 سيدات، بالإضافة إلى 8 ضحايا بسبب التعذيب خلالَ شهر أيلول الفائت.
وأضافت الشبكة في تقريرها أنَّ شهر أيلول الفائت شهدَ انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين.
وأوضح التقرير أنَّ 28% من حصيلة الضحايا الموثّقة خلال الشهر الفائت، قُتلوا على يد قوات الأسد، ومعظمُهم في محافظتي إدلب ودرعا، مشيراً إلى أنَّ 44 مدنياً قد تمَّ توثيقُهم على يد جهات أخرى.
وفقاً للتقرير فإنَّه قُتل 24 مدنيّاً بينهم 5 أطفال و5 سيدات على يدِ قوات الأسد، وقُتل على يد القوات الروسية 3 مدنيين بينهم طفلان، وقتلتْ هيئة تحرير الشام 4 مدنيين بينهم طفلٌ، في حين قتلتْ ميليشيات “قسد” 3 مدنيين.
وقُتل على يدِ جميع فصائل المعارضة “الجيش الوطني” 8 مدنيين، بالإضافة إلى مقتل 44 مدنيّاً بينهم 15 طفلاً و4 سيدات على يدِ جهات أخرى.
ووثّق التقرير مقتلَ 8 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 4 على يد قوات الأسد، وشخصٌ على يد فصائل المعارضة، و2 على يد هيئة تحرير الشام، وشخصٌ على يد ميليشيا “قسد”.
وبحسب التقرير فقد شهد مخيّمُ الهول في ريف الحسكة الشرقي، الخاضعُ لسيطرة “قسد” استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، فقد قُتل خلال أيلول 4 مدنيين، بينهم سيدتان على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنَّهم يتبعون لخلايا تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى مقتلِ 69 مدنيّاً بينهم 10 أطفال و22 سيدةً في مخيّم الهول على يد مسلحين مجهولين، منذ مطلع العام 2021.
وخلال أيلول الفائت استمرَّ وقوع الضحايا من المدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرّقة في سوريا، حيث وُثِّق مقتل 10 مدنييين بينهم 8 أطفال لتصبحَ حصيلة الضحايا الذين قُتلوا بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري، 142 مدنيّاً بينهم 58 طفلاً، و22 سيدة.
وأكّد التقرير أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قِبل قوات الأسد والميليشيات الموالية له بشكلٍ أساسي، وأنَّ عملية توثيق الضحايا الذين يُقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدّة في النِّزاع السوري.
وطالب التقرير “مجلس الأمن” باتخاذ إجراءات إضافيّة بعدَ صدور القرار رقم 2254، ومشدّداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورّطين، بمن فيهم روسيا، وذلك بعد أنْ ثبتَ تورّطتها في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب جميعَ وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيّمات النازحين ومتابعة الدول التي تعهّدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أنْ تمَّ استنفاذ الخطوات السياسية عبرَ جميع الاتفاقات وبيانات وقفِ الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكّداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى “المجتمع الدولي” بالعمل على إعداد مشاريع تهدف إلى إعداد خرائطَ تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في جميع المحافظات السورية، مما يسهّل عمليةَ إزالتها وتوعيةِ السكان بأماكنها.
وطالب التقرير “لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI” بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، مؤكّداً على استعداد “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” للتعاون والتزويد بمزيد من الأدلّة والتَّفاصيل. داعياً إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير المقبل.
وكانت مفوضة “الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” كشفت نهاية الشهر الفائت أنَّ 350209 أشخاصٍ تمَّ تحديد هويتهم على أنَّهم قُتلوا على خلفية النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأةً و27126 طفلاً، مشيرةً إلى أنَّه تمَّ تسجيل أكبرَ عددٍ لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمصَ ثم إدلبَ فحماة.
