الشبكةُ السوريةُ : محاربةُ الإرهابِ يجبُ أنْ لا تزهقُ أرواحَ المدنيينَ

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ العمليةَ العسكرية لقوات التحالف الدولي التي استهدفتْ زعيمَ تنظيم داعش بدايةَ شباط الماضي في منطقة أطمة بريف إدلبَ، فقد ظهر عددٌ من القياداتِ وعناصرُ من التنظيم في مناطق متعدّدة، بما فيها مناطق لم يسيطر عليها التنظيم سابقاً

وبحسب الشبكةُ السورية فقد وثّقت اتخاذَ التنظيم المدنيين دروعاً بشرية، يحتمون بهم في المناطق التي كان يسيطر عليها، وكان من أبرزِها مدينة الرقة.

في حين صادر العديدَ من منازل المدنيين في مدينة الرقة تحت ذريعة “كُفْرِ أهلها، واستباحةِ أموالهم”، وحولها إلى مقارِ إقامةٍ لقياداته الأمنية والعسكرية، وأقام بين صفوفِ المدنيين بمن فيهم من نساءٍ وأطفال واتخذهم دروعاً بشرية، وفقاً للبيان

حيث قُتل ما لا يقلُّ عن 3048 مدنيّاً على يدِ قوات التحالف الدولي بينهم 925 طفلاً، وذلك منذ أيلول 2014 حتى الهجوم الأخير على المنزل الذي كان يقيمُ فيه زعيمُ تنظيمِ “الدولة” عبد الله قرداش، بحسب بيان الشبكه

وحمّلت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان تنظيمَ “الدولة” مسؤوليةَ الإقامة في الأحياء المدنيّة؛ مما يشكّل خطراً على هذه الأحياء بكاملها، إضافةً إلى الخطر على عوائل المجنّدين لديه.

وأشار البيانُ إلى أنَّ نظامَ الأسد، وروسيا، و”قواتِ سوريا الديمقراطية” تستغلُ اختباءَ التنظيم في الأحياء المدنيّة لوصمِ مناطق كاملة بأنَّها حاضنةٌ للتنظيمات المتطرّفة، في محاولة للظهور بمظهر مكافحة الإرهاب، وتبريرِ عمليات القصف العشوائي أو المتعمّد على مناطق سكنية، علماً أنَّ أكثرَ المناطق تضرّراً من التنظيمات المتطرّفة كانت هي المناطق التي خضعتْ لسيطرتها.

وختم البيانُ أنَّ محاربـةَ التنظيمات المتطرّفة يجب أنْ ترتكزَ فـي جوهرها علـى احترام القانون الدولي، ويجب أنْ تراعـيَ الهجمـات ضدَّ القوات والمعدّات العسـكرية مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويجب عدمُ تبرير انتهاكاتِ حقـوق الإنسان تحت ذريعة مكافحةِ الإرهاب، كمـا يُفتـرض بالأطراف التي تحارب التنظيمات الإرهابية أنْ تبتعدَ عـن الاستبداد والدكتاتورية والطائفية والعرقية، وأنْ تقدّمَ نموذجاً ديمقراطياً، وأنْ تتوقّـفَ عـن انتهاكات حقـوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وهذه العواملُ جميعُها مـن أهم أساليب مكافحة التنظيمات المتطرّفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى