الشرطةُ اليونانيةُ تحدّدُ موقعَ 38 سورياً علقُوا لأيامٍ على الحدودِ اليونانيةِ التركيةِ
قالت الشرطةُ اليونانية إنَّها حدّدت موقعَ 38 سورياً على الحدود اليونانية التركية، تقطّعت بهم السبلُ منذ أيام، بحسب الأمم المتحدة، في جزيرة على نهر إيفروس الحدودي.
وأفادت منظماتٌ غيرُ حكومية ووسائل إعلام عن وفاة طفلٍ من بين السوريين، وهو ما لم تتمكّن الشرطةُ من تأكيده حتى الآن.
وأوضحت الشرطة في بيان أمسِ الاثنين، إنَّه “بعد معلوماتٍ جديدة وتحقيقاتٍ معمّقة، تمَّ تحديدُ موقع مجموعة من المهاجرين غيرِ الشرعيين، وهم سوريون بحسب تصريحاتهم، من بينهم تسعُ نساءٍ وسبعةُ أطفال “في الأراضي اليونانية”.
واكتشف موقعُ المهاجرين “على مسافة نحو أربعة كيلومترات من النقطة المعلنةِ في البداية والتي كانت خارج الأراضي اليونانية” كما أضاف البيانُ مشيراً إلى أنَّ من بينهم “امرأةٌ حاملٌ”.
وقال وزيرُ الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراخي، إنَّ المهاجرين “جميعَهم في حالة جيدة جدًا. كانوا على متن قاربٍ على مسافة أربعة كيلومترات جنوبَ جزيرة إيفروس التركية”.
وأوضح الوزير في تغريدة على تويتر أنَّ “المرأةَ الحامل نُقلت إلى المستشفى احترازياً”.
والسبت، دعت المفوضيةُ السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى “اتخاذ تدابيرَ عاجلةٍ” لإنقاذ “حوالي 40 شخصاً عالقين على جزيرة صغيرة على الحدود بين اليونان وتركيا”.
وكتبت المفوضية في تغريدة “وفقاً للتقارير الإعلامية الواردة، تُوفي طفلٌ بشكل مأساوي. وما لم يتمَّ اتخاذُ إجراءاتٍ عاجلة، فنحن نخشى تعرَّض المزيد من الأرواح للخطر”.
ولم يؤكّد الوزيرُ والشرطة حتى الآن المعلوماتِ حول وفاة الطفل التي حدثت الأسبوعَ الماضي بحسب الأممِ المتحدة ووسائلِ الإعلامِ في جزيرة إيفروس.
وأفادت منظمات غيرُ حكومية معنيّة بحقوق الإنسان ووسائلُ إعلامٍ أنَّ هؤلاء اللاجئين كانوا ضحايا عمليات صدٍّ غيرِ قانونية بين اليونان وتركيا، وقد تقطّعت بهم السبلُ في جزيرة في إيفروس منذ أيامٍ.
وتواجه اليونان اتهاماتٍ من منظمات غيرِ حكومية ووسائلِ إعلام لمسؤوليتها في الإبعاد القسري وغيرِ القانوني للمهاجرين عن حدودها البحرية والبرية، بينما تنفي الحكومةُ اليونانية هذه الاتهامات.
