العبدةُ: الأمورُ الخاصةُ لـ “هيئةِ التفاوضِ” الداخليةُ ليستْ من مهامِ “بيدرسن”

اعتبر رئيسُ “هيئة التفاوض السورية” المعارضة أنس العبدة، أنَّ الخلاف الحاصل داخل الهيئة “داخلي وتقني”، وأنَّ الخوض فيه ليس من مهام مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

وقال العبدة في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، “نحن في (هيئة التفاوض) قادرون على تجاوز هذه الخلافات التقنية، ونحرز تقدّماً في ذلك”، مضيفاً: “لذلك لن يكونَ للمبعوث الأممي دورُ الوساطة التي طلبتها
الرسالة”.

وكان كلُّ من “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” ومنصة “موسكو” وجزء من منصة “القاهرة”، قد بعثوا رسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، دعوه فيها إلى التصرّف سريعاً حفاظاً على وحدة اللجنة الدستورية واستمرارها.

ورأى العبدة أنَّ الخلافات “حالة صحية في المؤسسات السياسية، والسوريون لم يفقدوا إمكانياتِ التواصل والقدرة على حلّ مشاكلهم”، معتبراً أنَّ “هذه الخلافات التقنية لن يكونَ لها تأثير على عمل الهيئة في إطار اللجنة الدستورية، أو عمل لجان الهيئة، بما فيها لجنة المعتقلين”.

وتحدّثَ عن “وجود تأثير دولي على الوفود المشاركة باللجنة الدستورية”، ولكن هذا “التأثير لا علاقةَ له بمضمون عملِ اللجنة أو طبيعة الدستور الجديد الذي تسعى الوفود إلى كتابته”، بحسب العبدة.

وتابع: “لابدّ من ذكر دور روسيا في الضغط على النظام للمشاركة في جلسات اللجنة الدستورية، وهي قادرةٌ على دفعهِ نحو العمل بجديّة في هذا المسار”.

وشدّد على أنَّ الانتخابات الرئاسية التي يستعدُّ لها النظام هي انتخابات “غيرُ شرعية، ولا تُمثّل السوريين”.

وأوضح أنَّ “الدستور ليس عقداً اجتماعياً ينظّمُ العلاقة بين الشعب والدولة فحسب، وإنّما هو أيضاً يحفظ للناس حقّهم في المشاركةِ السياسية واختيارِ من يمثّلهم”.

وبيّن أنَّه “لا علاقة لمسار اللجنة الدستورية بالانتخابات”، مشيراً إلى أنَّ اجتماعات اللجنة الدستورية هي اجتماعات متّصلة بالقرار “2254”، وهي ليست خطوة أو عملية قائمة بذاتها.

وأكَّد أنَّ “هيئة التفاوض” تبذلُ الجهود لتفعيل عصبِ القرار الأممي، وهو سلّةُ الحكم الانتقالي، بالتزامن مع عملِ اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أنَّ الانتخابات التي تبحث عنها الهيئة يجب أنْ تكون في إطار تطبيق القرار الأممي، والتي تأتي بعدَ الدخول في مرحلة الحكم الانتقالي وكتابة الدستور الجديد.

وشدَّد على أنَّ “عمل الدستورية سيكون دون جدوى إذا لم نبدأ العملَ على بقية سلال القرار (2254) بما فيه سلّة الحكم الانتقالي وإجراءات بناءِ الثقة”.