“العدالةُ التصالحيةٌ .. مصطلحٌ جديدٌ يخرجُ به بيدرسون يثيرُ اعتراضَ المستقلّينَ في “الدستوريّةِ”
اعترض عددٌ من أعضاء اللجنة الدستوريةِ عن قائمة المجتمع المدنيّ، على ترجمة عدّةِ مصطلحات وردتْ بمداخلاتهم، وذلك أثناء تقديمها بإحاطة المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”.
حيث أصدر ستةٌ من أعضاء اللجنة الدستورية بياناً وهم, (صباح الحلاق، ورغداء زيدان، وخالد الحلو، ومازن غريبة، وإيمان شحود، و إيلاف العلي) أكّدوا فيه وجودَ غلطٍ في ترجمة بعضِ المصطلحات بإحاطة “بيدرسون” التي تلاها على مجلس الأمن يوم أمس الأربعاء.
ونفى بيانُ الأعضاء استخدامَ مصطلح “العدالة التصالحية” في أيِّ من مداخلاتهم، ونوّه البيانُ إلى أنّ الأعضاء ذكَروا خلال مداخلاتهم العدالة الانتقالية.
كما ذكرَ البيانُ أنّ الأعضاء استخدموا مصطلح العدالة التعويضية، وذلك تأكيداً لحقّ اللاجئين باستردادِ أملاكِهم التي حُرموا منها بطرقٍ غيرِ قانونية.
وطلب الأعضاءُ الستة في بيانهم الأمم المتحدة بتوخّي الدقّة في المصطلحات المستخدمة على لسان الأعضاء في قائمة المجتمع المدني وألَّا يتمَّ تقديمُها على أنّها هامشية.
ودعا بيدرسون في إحاطته لنتائجِ اللجنة الدستورية مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء على توحيد جهوده لدفع العملية السياسية في أعمال اللجنة الدستورية المقبِلة حول سوريا، واصفاً الوصولَ إلى نقطة توافقية في أعمال اللجنة بأنّه “صعبٌ للغاية”.
