“العفو الدوليةُ” تطالبُ بالإفراجِ عن الأطفالِ المحتجزينَ في مخيّمِ الهولِ شرقَ سوريا

طالبت منظمةُ “العفو الدولية” الدولَ بضرورة إعادةِ الأطفال المحتجزينَ في مخيّمِ “الهول” الواقع في شمالِ شرقي سوريا، بسبب الظروفِ غيرِ الإنسانية التي يعيشون فيها.

وأصدرتْ المنظمة اليومَ الثلاثاء 30 من تشرين الثاني، تقريرًا يتحدّث عن الظروف القاسية التي يتعرّض لها 27 ألفَ طفلٍ في المخيّم، والتي تهدّد حياتَهم وسطَ مستقبلٍ مجهول، مع استمرار حكوماتهم بتجاهل الظروفِ المخزية التي يعيشونها.

ولم يحصل الأطفالُ الذين يعيشون في مخيّمِ “الهول” خلال العامين الماضيين، على الغذاء والمياه النظيفةِ والخدمات الأساسية مثلِ الرعايةِ الصحية والتعليم.

وبحسب التقريرِ، قامت شرطةُ “الإدارة الذاتية” (أسايش)، المسيطرة على المخيّم، باحتجازٍ تعسّفي للصبيةِ في الثانية عشرة من العمر وفصلِ الأطفال البالغين من العمر عامين عن القائمين على رعايتهم.

وتحتجز (أسايش) الأطفالَ فقط على أساس تهمةِ الاشتباه في “التطرّف” المحتملِ للأولاد في المستقبل، ودون أيّ دليلٍ على ارتكاب أي مخالفاتٍ.

ونقل الأولاد إلى مراكزِ احتجازٍ توصف بأنَّها “مراكزُ إعادة تأهيل” خارج المخيم، والتي تفتقرُ إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية، وحيث تتفشّى أمراضٌ مثلُ السل والجرب.

ويُجبر الأطفالُ في الملحقِ حتى سنّ عامين على الانفصال عن أمهاتّهم أو مقدمي الرعاية من أجل الذهاب إلى المستشفى، بحسب التقرير.

وتصطحبُ “أسايش” الأطفالَ إلى خدمات الرعاية الصحية، وترفضُ السماحَ للأمهات أو مقدّمي الرعاية بالانضمام، ثم تفشلُ في المتابعة مباشرةً مع مُقدّمي الرعاية الذين تُركوا دونَ أيّ معلوماتٍ عن حالة أطفالهم الصحية.

وبموجب اتفاقيةِ حقوق الطفل، لا يجوزُ حرمانُ أيِّ طفلٍ من حريته بشكلٍ تعسّفي ويجب أنْ يكونَ احتجازُ الطفل بمثابة تدبيرٍ أخير ولأقصرِ فترة زمنيّة مناسبةٍ.

وقالت الباحثةُ في شؤون سوريا بمنظمةِ العفو الدولية، ديانا سمعان، في التقرير، إنَّه تمَّ “التخلّي عن عشرات الآلاف من الأطفال من سوريا والعراق وأكثرَ من 60 دولة أخرى في البؤس والصدمات والموت لمجرد أنَّ حكوماتهم ترفضُ تحمّلَ مسؤولياتها وإعادةَ هؤلاء الأطفال إلى بيئة آمنةٍ ومأمونة”.

وطالبت سمعان الحكومات بالتوقف عن الاستهزاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوقِ الإنسان لدعم حقّ هؤلاء الأطفال في الحياة والبقاء والنمو وإعادتهم إلى أوطانهم على وجهِ السرعة.

كما يجب على “الإدارة الذاتية” وضعُ آليةٍ واضحة لعودة الأطفال السوريين أو أمهاتهم أو مُقدمي الرعاية.

واحتجز المخيّمُ بعد زوالِ تنظيم “داعش” عام 2019، حوالي 60 ألفَ سوري وعراقي ومواطني دول أخرى، معظمُهم من النساء والأطفال، في مخيّم الهول دونَ الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة.

ويضمُ المخيم أفرادًا بدرجات متفاوتةٍ من الانتماء إلى التنظيم، ولكن يوجد أيضًا الآلاف من الأفراد الذين ليست لديهم أيُّ ارتباط على الإطلاق، والذين توافدوا على المخيّم فارّين من الصراع، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة التابع للأمم المتحدة.

يستضيف القسمُ الرئيسي من المخيّم السوريين والعراقيين، بينما تستضيفُ منطقةُ المخيّم، المعروفة باسم الملحق ومفصولة عن المخيمِ الرئيسي بنقطة تفتيشٍ، جميعَ النساء والأطفال من دول أخرى.

وكشف تقريرٌ لمنظمة “أنقذوا الأطفال” أنَّ 40% فقط من أطفال مخيّم “الهول” بين سنَّ الثالثة والسابعة عشر يتلقّونَ التعليمَ، خلال عمليات إغلاق “كورونا”، لم يتمكّن الأطفالُ في المخيم من مواصلة تعليمهم حيث تمَّ إغلاقُ مراكز التعلم في المخيم ولم يكن التعلّمُ عبرَ الإنترنت خيارًا متاحًا بسبب نقصِ الاتصال بالإنترنت والهواتف المحمولة.