العفو الدوليةُ: سياساتُ نظامِ الأسدِ وممارساتُه أوجدتْ الحاجةَ لتقديمِ المساعداتِ عبْرَ الحدودِ

حذّرت منظّمةُ العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، من أنّ استخدام روسيا الفيتو ضدّ قرارٍ بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا في مجلس الأمن الدولي، قد يكون له عواقب خطيرة ومباشرة على حياة ملايين المدنيين، لا سيما في إدلب.

وقالت ديانا سمعان، مسؤولة الملف السوري في منظمة العفو الدولية: إنّ روسيا والصين منعتا لسنوات أيّة محاولات للتحرّك نحو طريق المساءلة والعدالة عن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، والآن سيَحرمُ الفيتو الروسي ملايين السوريين الذين يكافحون من أجلِّ البقاء من المساعدات الأساسية، في وقتٍ يعاني السكان في إدلب من وطأة أسوأ تصعيد عسكري لنظام الأسد.

وأضافت سمعان بأنّ الهجوم العسكري على إدلب، زاد بشكلٍ كبيرٍ الحاجةَ إلى المساعدات الإنسانية، ووصول السكان إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية، حيث سجلت الأمم المتحدة نزوح نحو 630 ألف شخصٍ من إدلب، بين شهري أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، هرباً من هجمات نظام الأسد وروسيا على المنطقة.

ووفق تقرير المنظمة، فإنّ النظام وروسيا دائماً ما ”يفرضان قيوداً على الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال تدمير المنشآت الطبية وإلحاق الأضرار بها“، من خلال هجماتِ عشوائية ومباشرة على منازل المدنيين والمدارس والمخابز والمستشفيات والمرافق الطبية، وقتلِ مئات المدنيين.

وأشار التقرير إلى أنّ ”سياسات وممارسات النظام هي التي أوجدت الحاجة إلى تقديم المساعدات عبْر الحدود“، ومنعتْ مراراً وتكراراً الأمم المتحدة وشركاءها من إيصال المساعدات إلى المحتاجين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وأوضحت بأنّ نظام الأسد وضع عقبات أمام وكالات الإغاثة الإنسانية في سوريا، وأعاد قوافل المساعدات عند نقاط التفتيش، وصادر المعدّات والإمدادات الطبية، وأخّر لشهور الموافقات لإيصالها. واستخدم المساعدات كورقة مساومة لتحقيق مصالح إستراتيجية مع المعارضة المسلحة، في المناطق التي كان النظام يحاصرها، ومنعَ دخول المساعدات كوسيلة لمعاقبة المدنيين، مستخدماً أسلوب ”الاستسلام أو الجوع“، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان.