الغارديان : السماحُ لنظامِ الأسدِ بالدخولِ إلى بياناتِ الإنتربولِ يهدّدُ وجودَ المعارضينَ خارجَ البلادِ

قالت صحيفة الغارديان البريطانية في مقالٍ لها إنَّ سماحَ هيئة الشرطة الدولية (الإنتربول) لنظام الأسد بالانضمام إلى شبكة اتصالاتها، سيمنحُ النظامَ صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون خارجَ البلاد.

وأضافت الصحيفة أنّ نظام الأسد ظلَّ عضواً في هيئة الشرطة الدولية، تحت “إجراءات تصحيحيّة” بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث تمّ تعليق إمكانية وصوله إلى قواعد بيانات الإنتربول والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى فيما يتعلّق بطلبات الاعتقالات الدولية.

حيث قالت الصحيفة في تقريرها إنَّ رفعَ التقييد قد يعرّض الأشخاص الذين فرّوا من الحرب للاحتجاز والتسليم، فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضدَّ المسؤولين بنظام أسد.

وتمَّ الإبلاغ عن هذه الخطوة لأوّل مرّة في وسائل الإعلام السورية الأسبوع الماضي، وأكّدتها الإنتربول في تعليقات على موقعها العربي.

حيث نقلت الصحيفة عن محامٍ بريطاني قوله “أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار”، وأضاف: “أنظمة الإنتربول مبهمة، لا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتمُّ إساءة استخدامها بشكلٍ روتيني من قِبل دول مثل سوريا التي لا تولي اهتماماً كبيراً لحقوق الإنسان”.

وبحسب الصحيفة ينصُّ ميثاق تأسيس الإنتربول على أنَّه يجب أنْ يكونَ محايداً سياسياً، وتقول الهيئة التي تتّخذ من ليون مقرّاً لها إنَّ جميعَ الإشعارات الحمراء تخضع لمراجعات التدقيق، ومع ذلك يتمُّ استخدام هذا النظام من قِبل الدول الاستبدادية بانتظام لملاحقة المعارضين السياسيين.

حيث علّق المحامي قائلاً “لست بحاجة إلى تقديم هذا القدرِ الكبير من المعلومات، يعاني الإنتربول من نقصٍ في التمويل والموظفين، لذلك لا يراجع كلّ شيء بشكلٍ صحيح، ومن ناحية أخرى، فإنَّ إزالة النشرة الحمراء، وحتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا، يمكن أنْ يكونَ بطيئاً وصعباً.

وأشار المحامي إلى أنّه عملَ في الماضي مع أشخاص مستهدفين أمضوا شهوراً رهنَ الاعتقال، منها حالة واحدة لمدّة عامٍ كاملٍ أمضت رهنَ الإقامة الجبرية، قبل أنْ يتمكّن من رفعِ الإشعار.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ نظام الأسد يعمل بقوة لا هوادة فيها على ملاحقة المنشقّين في الداخل والخارج.

ونقلت الصحيفة عن المحامي طارق حوكان الذي يعمل بمنظمة حقوقية بارزة وبالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير قوله: “الأخبار أثارت مخاوفَ السوريين في الخارج، هناك مئاتٌ الآلاف من المطلوبين للأفرع الأمنيّة للنظام بناءً على مشاركتهم في الانتفاضة”، وتابع: “فكرة تطبيع النظام تتمُّ تداولها، حتى بعدَ كلِّ الجرائم التي ارتكبها الأسد بحقِّ شعبه!”.

في حين كان ردُّ الإنتربول على الصحيفة إنَّ “التوصية برفع الإجراءات التصحيحيّة قدّمتها اللجنة التنفيذية.. بعد المراقبة الدقيقة للرسائل من المكتب المركزي بدمشق”.

وختمت الصحيفة: “تحتفظ الدولُ الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدّمها للإنتربول، وتقرّر أيّ المكاتب المركزية يمكنها الاطلاع على معلوماتها، وهذا يعني أنَّ المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصولُ إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتمُّ تقييدُها من قِبل الدول الأعضاء الأخرى”.

وبالأمس؛ أصدرت هيئة القانونيين السوريين بياناً وضّحت فيه مفاعيلَ عودةِ نشاط نظام الأسد إلى منظمة الإنتربول الدولي تدحض مزاعم وتكشف حقيقة إرهاب نظام الأسد من ترويجه لهذه الخطوة وتصويرها تهديداً للسوريين.

وقالت الهيئة في بيانها إنَّ نظام الأسد الإرهابي وعبرَ محاولات بائسة، “يحاول عبثاً تأهيلَ نفسه، وإسباغ الشرعية السياسية والقانونية على نظامه الإرهابي، ويروّج بين الفينة والأخرى لخطوات وهمية باتت مكشوفةً للجميع، ليس آخرها إرهاب السوريين الفارين من آلة قتله والموت تحت التعذيب في أقبية معتقلاته الوحشية، من خلال تهديدهم اليوم بجلبِهم عبرَ الإنتربول الدولي”.