“الغارديان”: نظامُ الأسدِ غيرُ قادرٍ على مواجهةِ صدمةٍ جديدةٍ

توقّعت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنْ يدمّر “قانون قيصر” الأمريكي اقتصاد نظام الأسد المنهار أساساً، في وقت لا يبدو فيه النظام قادراً على مواجهة صدمة جديدة.

ونقلت الصحيفة، امس الجمعة، عن خبراء اقتصاديين قولهم إنّ القانون هو إستراتيجية أمريكية ستزيد من مشاكل النظام، إذ خسرت الليرة السورية 70% من قيمتها، في حين يعاني أكثر من نصف السكان من نقص المواد الغذائية، وتراجعت فيه الآمال في موضوع إعادة الإعمار.

ورأت “الغارديان” أنّ “قانون قيصر” الذي يدخل حيزَ التنفيذ خلال الشهر الحالي، سيترك آثاراً مدمّرة على اقتصاد النظام، واصفة القانون بأنّه “محاولة لسحق حلفاء النظام، ميليشيا حزب الله اللبناني وإيران”.

وبيّنت أنّ الإستراتيجية الأمريكية أدّت إلى سلسلة من الأزمات بالمنطقة، حيث يواجه لبنان حالة من الانفجار الاقتصادي واضطرابات مدنية.

وأشارت إلى أنّ انهيار العملة اللبنانية، يعتبر نتيجة لقرب تطبيق “قانون قيصر”، في حين ستؤدّي الأزمة المالية في بيروت إلى تدهور سريع للاقتصاد السوري.
ولفتت إلى أنّ التوازي في الأزمة الاقتصادية بين سوريا ولبنان، دفع مسؤولين أمريكيين للقول إنّهما “مترابطان، ولهذا فهناك حاجة لتبنّي نفس النهج ضدّهما”.

وأضاءت على ما قاله أحد الوزراء اللبنانين، من أنّه “في تعجّلهم للإطاحة بنظامي الاسد والإيراني، نسي الأمريكيون أصدقاءهم، وجعلهم الهوس الأيديولوجي غيرَ مبالين بمعاناة الناس الحقيقيين”.

بينما أشار المحامي البريطاني، إبراهيم العلبي، الذي أنشأ البرنامج السوري للتطوير القانوني، إلى وجود قلق حتى بين الداعمين للقانون، وأيّ شكلٍ اتّخذه فسيغطّي على الهدف منه، معتبراً أنّ “العقوبات الأمريكية والأوروبية الأولى كان مجالها محدوداً”.

ورأى العلبي أنّ استخدام انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا كوسيلة، سيساعد الولايات المتحدة على تقوية أوراق السلطة القانونية لـ”قانون قيصر”.
وأوضح أنّ ذلك يعني استبدال استهداف إيران وحزب الله بناء على أرضية سياسية، باستهدافهما على أرضية دعم انتهاكات حقوق إنسان غير مسبوقة في سوريا.

وختمت الصحيفة، بتأكيد المسؤول في الاتحاد الأوروبي، جوليان بارنز ديسي، أنّ الأسد هو العامل الأول في الدمار الذي تشهده سوريا، وأنّ الهدف الأمريكي المعلن من سياسة الضغط الأقصى هو تركيع النظام وإجبار داعميه للاعتراف بالهزيمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى