القضاءُ الألمانيُ يلاحقُ أكبرَ المصارفِ في البلادِ بتهمةِ غسلِ أموالٍ لصالحِ عائلةِ الأسدِ

شنّت الشرطة الألمانية حملةَ مداهمة وتفتيش لمكاتب مصرفِ “دويتشه بنك” الألماني، لشكوك حول تورّطها في عملية غسلِ أموالٍ لصالح عائلة رأس نظام الأسد.

وذكرَ الإعلام الألماني أنَّ ممثلي الادعاءَ والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (BKA) وهيئة الرقابة المالية (بافين)، داهموا مكاتبَ أكبر مصارفِ ألمانيا “دويتشه بنك” في فرانكفورت، يوم 29 نيسان الماضي.

وجرت المداهمة بناءً على أمرٍ من محكمة فرانكفورت، للتقصّي والتحقيق في مزاعم عن تورّط البنك في معاملات مالية وغسل أموال لم يبلّغ عنها سريعاً، ومخالفة قانون مكافحة غسل الأموال المعمول به في ألمانيا.

وتتعلّق الاتهامات تحديداً بمعاملات ومبالغَ مالية لرفعت الأسد، عمّ رأس نظام الأسد.

كانت محكمةُ الاستئناف الباريسية ثبتت حكماً بالسجن أربعَ سنوات صدر في أيلول الماضي، ضدَّ رفعت الأسد، بعد إدانته بتهمة جمعِ أصول (شقق وقصور ومزارع خيول) في فرنسا بطريقة احتيالية تقدّر قيمتُها بتسعين مليون يورو.

وحسب ما أفاد به موقعُ “بيزنيس إنسايدر” وتقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، تتعلّق عملية مداهمة مقر “دويتشه بنك” في فرانكفورت، بشبهة غسلِ أموال لمبالغ مالية لرفعت الأسد.

علم البنكُ بالأمر، حسب تقارير إعلامية، بعد أنْ حكمَ على رفعت الأسد بالسجن أربعَ سنوات بتهمة غسل أموال في فرنسا، إذ راجع البنكُ بعضَ البيانات المتعلّقة بخدمات الوساطة المالية التي قدّمها للأسد في وقت سابق قبلَ بضعِ سنوات.

وأكّد متحدّثٌ باسم “دويتشه بنك” وقوع عملية المداهمة، وقال إنَّ الأمر يتعلّقُ بتحقيقات قضائية بشأن “شبهات غسل أموال”، وأضاف المتحدّث أنَّ المصرف “يتعاون تماماً مع السلطات”.

وحسب معلومات موقع “بيزنيس إنسايدر” فإنَّ البنك يرى أنَّه أبلغ السلطات والمؤسسات المعنية في الوقت المناسب بشبهات حول عمليات غسلِ أموال، ولا يوافق على ما تذهب إليه النيابةُ العامة من أنَّ التبليغ قد تأخر ولم يحدث بسرعة كما ينصُّ قانون مكافحة غسل الأموال.

وبموجب القانون فإنَّ البنوك في ألمانيا ملزمة بأن تبلغ السلطات المسؤولة فوراً وبلا أيّ تردّد عن شبهاتها بصددِ محاولة عملائها غسل أموال حصلت بطرقٍ غيرِ شرعية وصفقاتٍ “إجرامية” أو عملية تجارية تتعلّق بتمويل الإرهاب.

وغالباً تتعلّق هذه الأمورُ بالتحويلات وخدمات الوساطة التي تنفّذها البنوك.