الكشفُ عن قضايا فسادٍ كبيرةٍ في وزارةِ النفطِ .. ونظامُ الأسدِ يستحوذُ على مئاتِ الملايينِ

كشفتْ مصادرُ إعلامية موالية أنَّ نظام الأسد استحوذ على مبالغ كبيرة إثر إلقاءِ الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكاتِ عددٍ من المسؤولين في وزارة النفط بحكومته, وشركتي الغاز والنفط التابعتين لها.

وقالت المصادر إنَّ مبلغ 374 مليون ليرة هي قيمة المال المهدور من المال العام في قضايا الفساد في شركة السوريّة للغاز وشركة محروقات، وإحالة مديرها السابق والمتورّطين إلى القضاء وإلقاء الحجوزات الاحتياطية على أملاكهم المقدَّرةِ بمئاتِ الملايين، استرداداً للمال المهدور، وفْقَ وصفها.

ووفْقَ ما ذكرت المصادر فإن تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية انتهت بالكشف عن قضية فساد في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد، مضيفةً أنَّ قضية الفساد تضمّنت مخالفات ارتكبها كلٌّ من المدير العام السابق لـ”السورية للغاز” والمدير العام السابق لشركة “محروقات”، إضافة إلى متعهدين اثنين يملكان شركات خاصة.

وبحسب المصادر فإنَّ الجهاز المركزي للرقابة المالية طالب المحامي العام في حمص بتحريك الدعوى العامة بحقّ الأطراف المتورّطين في القضية، إضافة إلى اقتراح عقوبات أخرى وردتْ في محضر التحقيق.

وتوصلت تحقيقاتُ الجهاز المركزي، إلى وجود مخالفات مرتكبة لدى “السورية للغاز”، ضمن عقدٍ أبرمته مع إحدى الشركات الخاصة للخدمات النفطية، والمتضمّن استثمارَ الآبار الغازية في حقول شمال دمشق “قارة والبريج” وربطِها مع محطة توليد جندر.

وبيّنت التحقيقات أنّ الشركة الخاصة حصلت على تأهيل لتنفيذ مشاريع الفئة الثانية وفقاً لبيانات غيرِ صحيحة، بينما أبرمت “السورية” للغاز اتفاقية مع مؤسسة الإسكان العسكرية لاستئجار آليات واستجرار مواد لمصلحة المقاول, وأظهرت وجود تلاعب بجدول تحليل الأسعار بالأسعار والكميات، ما أدّى إلى قبضِ المقاول مبالغَ زائدة غيرَ مستحقّة واجبة الاسترداد بأكثر من 23 مليون ليرة سورية، إضافة إلى حصوله على مواد من مستودعات “السورية للغاز” بنظام “الإعارة” لعدم قدرته على توريدها، إضافة إلى حصوله على المحروقات لمصلحة المشروع بالسعر المدعوم.

وسبق أنْ أقالَ رئيس حكومة نظام الأسد “حسين عرنوس”، مدير عام شركات محروقات “مصطفى حصوية”، وكلّف “أحمد الشمّاط”، بدلاً عنه والذي كان سابقاً يشغل منصب مدير الرقابة الداخلية في الشركة.