الكشفُ عن وثيقةٍ مسرّبةٍ عن اجتماعِ نظامِ الأسدِ بوزيرِ الخارجيةِ الإيراني

كشف موقعُ تلفزيون سوريا وثيقةً مسرّبةً من وزارة الخارجية في حكومة الأسد ، حصل عليها تلفزيون سوريا،عن وجودِ خطٍّ ائتماني تحت مسمّى “خاص” مخصّص لتزويدِ القصر الجمهوري بالمحروقات بشكلٍ منفصلٍ عن احتياجات البلاد.

في حين كشفت الوثيقةُ تفاصيلَ إدارةِ الخطوط الائتمانية بين نظام الأسد وإيران، التي بدأت منذ عام 2013، أي بعد أقلَّ من عام تدخّلها العسكري إلى جانب قوات النظام في قمعِ الثورة.

وتقول الوثيقة، التي تلخّص اجتماعَ سفير النظام في طهران، شفيق ديوب، مع قائدِ ميليشيات “فيلق القدس” المسؤولِ عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، حيث جرى في الاجتماع مناقشةُ الخطوط الائتمانية ولا سيما تلك المتعلّقةِ بملفِّ النفط الإيراني الذي دأبت إيرانُ على تزويد النظام به منذ عام 2013

وبيَّنتْ الوثيقة أنَّ الاجتماعَ الذي جرى في أيار عام 2021، تضمَّن طلبَ سفير النظام ديوب، من قاآني زيادةَ كمياتِ النفط الإيراني من مليون إلى مليوني برميل شهرياً، ووعد قاآني ووفقاً للوثيقة بالتباحث مع ما وصفتها الوثيقةُ بـ”الجهات العليا” لتنفيذ المطلوب.

وللنظام وإيران، علاقةٌ ممتدّةٌ عبرَ الخطوط الائتمانية على عدّةِ مستويات، فأوّلُ خطّ ائتماني بين الجانبين كان عام 2013 وقيمتُه مليار دولار وتبعه آخرُ في 2014 بقيمة 3 ملياراتِ دولارٍ لتمويل احتياجات النفط ومشتقاته، وتمَّ إضافةُ خطٍّ آخرَ بدأ في 2015 وقيمتُه مليار دولار لاستيراد البضائع والسلع وتنفيذِ المشاريع.

ووفقاً للوثيقة التي حصل عليها تلفزيون سوريا، فقد طلب قاآني من نظام الأسد تفعيلَ الخطّ البري بين إيران والعراق وسوريا، مشيراً إلى وجود صعوبات في الجانب العراقي نتيجةَ الضغوط الأميركية.

يُذكر أنَّ الأزمةَ تزداد يوماً بعد يوم، وسطَ فشلِ مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من كهرباء ومواصلات وتدفئة ومع دخولِ الشتاء زادت أزمةُ الوقود في دمشق وبقيةِ المحافظات التابعةِ لسيطرة النظام، حيث شلّت حركةُ المواصلات والنقل العامة، خصوصاً في العاصمة وضواحيها، إلى جانب الأزمات الخدمية والمعيشية المستمرّةِ من دون أيّ تحسّنٍ يذكر..

ومع عجز النظام عن تأمين المازوت والبنزين أقرّت حكومتُه عطلةً رسمية يومي الأحد 11 و18 من كانون الأول الجاري، بسبب استفحالِ أزمة المحروقات وتوقّفِ المواصلات.

وقالت حكومة النظام في إقرار العطلة، إنَّ قرارَ العطلة اتّخذ “نظراً للظروف التي يشهدها سوقُ المشتقات النفطية بسبب الحصارِ والعقوبات الاقتصادية الجائرةِ المفروضة على البلد، وبسبب الظروفِ التي أخّرتْ وصولَ توريدات النفطِ والمشتقات النفطية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى