“اللجنةُ الدستوريةُ” تبدأ أولى جلساتِ مناقشةِ الدستورِ في جنيفَ
بدأت اللجنة الدستورية أولى جلساتها في جنيف اليوم الخميس 31 تشرين الأول بإشراف الأمم المتحدة للعمل على الإصلاح الدستوري، في الوقت الذي طرح فيه وفد المعارضة السورية قضية المعتقلين وطالب بالإفراج عنهم لتعزيز الثقة بالعملية السياسية.
وقال رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية “هادي البحرة”، في كلمته الافتتاحية أمس الأربعاء “في هذا المبنى خضنا أول عملية تفاوضية في عام 2014 إيماناً منّا بضرورة السعي لحلٍّ سياسي عادل قائم على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 الصادر عام 2013 وبكلّ أسفٍ لم تتكلّلْ تلك المفاوضات بالنجاح وخابت آمال الشعب السوري بإنهاء معاناته”.
وأضاف “يحدونا أمل لإنجاز ماعجزنا عنه سابقاً، لا يخفى على أحدٍ أنّ 150 شخصاً المجتمعين اليوم في هذه القاعة لديهم آراء متباينة حول العديد من القضايا بعضها بسيط وبعضها أساسي، ولكن بعد السنوات الثمان المؤلمة ابتلت شعبنا.. ونحن هنا للبحث عن أوجه التشابه لا الاختلاف”.
وتابع البحرة “نبدأ هذه الخطوة المهمة من العملية السياسية والاجتماعية، التي أقرّتها الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 ..وآمل أنْ أتمكّن بكلّ تواضع أنّ أنقلَ أصوات ونداء عددٍ لايحصى من السوريات والسوريين”.
وأشار إلى أنّه “لا تزال قضية المعتقلين والمغيّبين قسرياً دون حلٍّ جذريٍّ يوقف آلام وعذابات آلاف العائلات السورية ويبقى كأهمّ ملفٍّ يجب علينا جميعاً العملُ على حلّه في أسرعِ وقتٍ”، مضيفاً “هذا حقٌّ لهم ولأسرهم كما أنّه من أهم القضايا اللازمة لإعادة بناء الثقة بين كافة الأطراف السورية ولتعزيز الثقة بالعملية السياسية”.
وشدّد على ضرورة “الإنجاز في هذا الملفّ وإطلاق سراح المعتقلين لدى الأطراف السورية كافةً والسعي لمعرفة مصير المفقودين والمغيّبين قسرياً”.
“ونوّه إلى أنّ اللجنة “ستبدأ بصياغة دستور جديد يرقى لتطلّعات” الشعب السوري، وذلك وفق جدول زمني مدّته 6 أشهر، وإجراء انتخابات نزيهة بإشرافِ الأمم المتحدة.
من جهته أوضح المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بأنّ اللجنة ستبدأ مناقشاتها اليوم الخميس حيث ستناقش “دستور العام 2012 و تضع مسوّدة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”.
