“اللجنةُ الدستوريةُ” على طاولةِ مباحثاتِ وزيرِ الخارجيةِ التركيّ مع الأمينِ العامِ للأممِ المتحدةِ

بحث الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش” مع وزير الخارجية التركي “وجاويش أوغلو” مستجدّات الشأن السوري، وآلية تشكيل “اللجنة الدستورية”.

وعقب اجتماع مغلق بين الطرفين عقد أمس الجمعة 20 من أيلول، صرّح “جاويش أوغلو” للصحفيين أنّ المناقشات مع  “غوتيريش “شملت العديد من القضايا وعلى رأسها “اللجنة الدستورية”.

وحول موعد الكشف عن “اللجنة الدستورية” لفت وزير الخارجية التركي إلى أنّ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسون” سيجتمع يوم الاثنين المقبل مع نظام الأسد، مضيفًا أنّه بعد ذلك يمكن الحديث عن إطلاقها.

ويأتي اجتماع (جاويش أوغلو وغوتيريش) قبيل بدء اجتماع الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي من المقرّر أنّ تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقبل أيام أعلن زعماء الدول الضامنة لمحادثات “أستانا”، التركي “رجب طيب أردوغان” والروسي “بوتين”، والإيراني “حسن روحاني”، تشكيل اللجنة الدستورية بشكلٍ رسمي خلال القمة الثلاثية التي عقد يوم الاثنين الماضي في أنقرة.

وقال “بوتين” في ختام القمة الثلاثية إنّه بعد عمل دقيق شكّل دبلوماسيونا لائحة اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور لسوريا وقد تمّت الموافقة عليها”.

في حين أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان , أنّ اللجنة ستبدأ أعمالها في جنيف على الفور، مشدّدًا أنّه لم تبقََ عوائق أمام عملها.

ويأتي تشكيل اللجنة الدستورية بعد عامين من مباحثات تحت إشراف الأمم المتحدة، سادها خلاف على قائمة المجتمع المدني والأسماء المشاركة.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” أكّد في 29 من آب الماضي، انتهاء الخلاف على مشكلة الأسماء، والاتفاق على تعيين رئيسين متساويين لرئاسة اللجنة، أحدهما من النظام والآخر من المعارضة، دون تحديد الأسماء المرشّحة لتولّي المهمة.

ويعوّل على “اللجنة الدستورية” وضع دستور جديد لسوريا، أو تعديل الدستور الحالي، وتصرّ الأمم المتحدة على أنْ تتمتّع اللجنة بمصداقية وتوازن وأنْ تكون شاملة.