المؤسسةُ العامةُ لإدارةِ النقدِ في إدلبَ تمنحُ مهلةً لإغلاقِ شركاتِ الصرافةِ غيرِ المرخّصةِ
منحت “المؤسسة العامة لإدارة النقد” في إدلب مهلةً للصرّافين غيرِ المرخّصين مدّتها خمسة عشر يوماً لإنهاء أعمالهم المصرفية للبدء بإغلاق المحلات الغيرِ مرخصة.
ونوّهت المؤسسة في قرار صدر عنها أمس السبت, إلى أنّها منحت الصرّافين في المناطق المحرّرة مدّتين متتاليتين للتوجّه إلى المؤسسة العامة لإدارة النقد والتقدّم بطلبات الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة والحوالات والحصول على رخصة لمزاولة هذه الأعمال, واعتبرت أنّ هذه المدّة كافية لتقديم الطلبات مع مراعاة جميع الظروف.
وبعد انتهاء المدّتين الممنوحتين, قررت المؤسسة منحَ الصرافين غيرِ المرخّصين في المناطق المحررة مهلة لمدّة خمسة عشر يوماً لإنهاء جميع الأعمال المصرفية “صرافة – حوالات” وتصفية جميع الذمم المدينة والدائنة.
وأكّدت أنّه سيتمّ البدءُ بإغلاق جميع المحلات غير المرخصة بعد انتهاء المدّة المحدّدة, منوهةً إلى أنّ مزاولة أعمال الصرافة والحوالات لغير المرخصين بأي شكل من الأشكال تعتبر مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.
واستثنت المؤسسة من هذا القرار الأفرع التابعة لشركات الصرافة والحوالات التابعة للفئة الأولى, وهي “شركات الصرافة التي يتجاوز رأسمالها 200 ألف دولار أمريكي”.
وفي 13 حزيران الجاري, أصدرت المؤسسة تعميماً إلى كافة شركات الصرافة والحوالات في المناطق المحرّرة, تطلب منهم التوجّه إليها للبدء بإجراءات الترخيص لشركات الصرافة والحوالات, بدءاً من يوم الأحد 14 حزيران, وحتى 18 من شهر حزيران الجاري.
