المبعوثُ الأمميُّ “بيدرسون” يلتقي المعارضةَ السوريةَ ويطلعُهم على نتائجَ زياراتِه

التقى المبعوث الأممي إلى سوريا، “غير بيدرسون”، أمس الثلاثاء 14 أيلول، المعارضة السورية في مدينة إسطنبول التركية، عقبَ زيارة له قبلَ أيامٍ أجراها للعاصمة السورية دمشق.

والتقى المبعوث الأممي، كُلّاً من رئيس الائتلاف السوري “سالم المسلط”، ورئيس هيئة التفاوض “أنس العبدة”، وشارك في الاجتماع عبرَ تقنية فيديو كونفرنس، الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة.

كما حضر الاجتماع الذي تناول مستجدّات العملية السياسية في سوريا وكافة المواضيع المتعلّقة بالشأن السوري، نائب رئيس الائتلاف ومنسّق العلاقات الخارجية “عبد الأحد اسطيفو”، فضلاً عن مساعدي المبعوث الأممي.

وعقبَ اللقاء، نشرَ رئيس هيئة التفاوض “أنس العبدة” عبرَ حسابه بتويتر قائلاً، “عقدنا اجتماعاً مع المبعوث الخاص إلى سوريا، لاطلاعنا على آخر ما توصلتْ إليه جهوده بخصوص العملية السياسية والتحدّيات التي تواجهها”.

وأضاف”العبدة”، “شارك بالاجتماع رئيسُ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة “سالم المسلط”، كما شارك افتراضياً الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة”.

وعن مجريات الاجتماع أفاد “ركّزنا على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2254، وأكّدنا على أهمية تحقيق تقدّم حقيقي في قضية المعتقلين لإطلاق سراحهم بأسرعِ وقتٍ ممكنٍ، لأنَّ بقاءهم في المعتقلات بحدِّ ذاته يُقوض العملية السياسية، ويفقدُها مصداقيتها”.

من جانبه، قال “المسلط” عبرَ حسابه بتويتر أيضاً “التقينا اليوم بالمبعوث الدولي غير بيدرسون، وأطلعنا على نتائج زياراته وجهودِه لدفع العملية السياسية”.

وأضاف، “طالبنا الأممَ المتحدة من خلال المبعوث الدولي بعدم اقتصار العملية السياسية على صياغة الدستور، وضرورة فتحِ مسارات الانتقال السياسي كافةَ المنصوصِ عليها في القرار الدولي 2254”.

وتابع، “كما شدّدنا خلال اللقاء على ضرورة وجود آليات عملية ومهام مجدولة ضمن خطٍّ زمني واضح، بما يضمن مواجهة العراقيل والعوائق التي يختلقُها نظام الأسد”، فيما يتعلّق بالعملية السياسية.

وقبل أيام أجرى “بيدرسون” زيارةً إلى دمشق، التقى خلالها مسؤولي نظام الأسد، حيث يبذل جهوداً لعقد جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية.

وفشلت خمسُ جولات من أعمال اللجنة الدستورية بمدينة جنيف السويسرية في تحقيق أيِّ تقدّمٍ، بسبب مواقف نظام الأسد الرافضة للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى