المجلسُ الأوروبي يُدينُ مشروعَ قرارٍ يوناني يُهدّدُ حياةَ اللاجئينَ ويدعو إلى التراجعِ عنه

وجّه “مجلس أوروبا لحقوق الإنسان” مطالبات إلى البرلمان اليوناني، يدعوه إلى سحبِ مسوّدة مشروع القانون الذي يفرض عقوباتٍ شديدة على المنظّمات غيرِ الحكوميّة التي تقوم بعمليات إنقاذٍ للمهاجرين غيرِ الشرعيين في البحر.

ونقلت وكالة “أسيوشيتد برس” عن مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا “دنيا مياتوفيتش” قولها: إنَّ التعديلات المقترحة ستعيق بشكلٍ خطير جهودَ الإنقاذ التي تقوم بها المنظّمات غيرَ الحكومية.

مضيفة، وفقاً لما ترجمه موقع “أورينت نت”، أنَّ بعض الإجراءات الواردة في مشروع القانون تمَّ تشديدُها كما أنَّ المشروع الذي تجري مناقشته حالياً في البرلمان اليوناني ينصُّ على أنْ يُسجن أعضاءُ الجمعيات الخيرية المشاركين في عمليات الإنقاذ دون إذن خفر السواحل لمدّة تصل إلى عام وغرامة قدرها 1000 يورو.

وبيّنت مفوضة حقوق الإنسان أنّ مشروع القانون يهدف إلى تسريعِ إجراءات الترحيل وفرضِ غراماتٍ إضافية على المنظّمات غيرِ الحكومية موضّحةً أنَّ تلك المنظّمات تلعب دوراً فعّالاً في حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين وتسهمُ بشكلٍ رئيسي في الإبلاغ عن الانتهاكات الأخرى بحقّهم وتوثيقها.

يُذكر أنَّ الحكومة اليونانية شدّدت ضوابطها الحدودية منذ تولّيها السلطة قبلَ عامين، ووعدت بفرض قيود إضافية استجابة للأزمة المستمرّة في أفغانستان، في حين قامت مؤخّراً بتوسيع جدارٍ عازلٍ على طول حدودها مع تركيا ووضع شبكة مراقبة عالية التقنية.