المجلسُ الإسلاميُ السوريُ: إلغاءُ منصبِ المفتي خطوةٌ تسيرُ بسوريا نحوَ الطائفيةِ والتمزيقِ

في أوّلِ ردٍّ له على قرار رأس النظام بشارِ الأسد المتضمّن إلغاءَ منصبِ المفتي العام في سوريا، اعتبر المجلس الإسلامي السوري أنَّ القرار هو عدوان على السوريين وهويتهم، ويهدف لإدخال عناصر أجنبية موالية لإيران في إطار مشروع ولي
الفقيه في المنطقة.

وقال المتحدّث الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري، مطيع البطين، إنَّ “إقالة أو إبعادَ المفتي العام أحمد بدر الدين حسّون الذي كان في خدمة بشار الأسد وأساءَ لكلِّ السوريين، وساهم من خلال تصريحاته وفتاواه في قتلِ وتهجير السوريين، تحملُ خفايا خطيرة”.

وأضاف المتحدّث إنَّ “إلغاء منصب المفتي العام في سوريا هو اعتداءٌ على حقوق السوريين وهويتِهم الإسلامية، وهذا المنصب سابقٌ لنظام الأسد، وكان يُنتخب انتخاباً من قِبل العلماء بناءً على الكفاءة والأهلية”.

ولفت إلى أنَّ “المفتي كان له دورٌ هامٌّ في الشأن العام، ويفتي وفقاً لما يرتضيه دينه وضميره لا وفق أهواء السلطان، وكانت له كلمة مسموعة لدى الشعب، ورمزية كبيرة لمكانته وطنياً”.

وأكّد على أنَّ “الهدفَ الأساس من إلغاء المنصب هو من أجل إدخال عناصرَ أجنبية موالية لإيران تتبع مشروع الولي الفقيه، وهذه خطوة تسير بسوريا نحو الطائفية والتمزيق والانفصال عن الماضي”، بحسب ما نقل عنه موقع تلفزيون سوريا.

وأشار المتحدّثُ إلى أنَّ المرسوم السابق القاضي بتشكيل المجلس الفقهي التابع لوزارة الأوقاف ينصُّ على أنَّ للوزير حقاً في إدخال عناصر سورية أو من جنسيات أخرى للمجلس، وهذا يسمح للإيرانيين بدخول المؤسسة، وهذا استهدافٌ للمكوّن السنّي في سوريا، خاصة أنَّ عددَ الشيعة في سوريا نسبتُهم قليلةٌ جداً، حسب رايه.

وقال إنَّ “إلغاءَ المنصب له بعدٌ رمزي، ومرتبطٌ بخطٍة سابقة عملت على تغيير التركيبة السكانية، وتهجيرِ المسلمين على أساس طائفي، وبناءِ سوريا المتجانسة التي تحدّث عنها بشار الأسد”، وشدّد على أنَّ مكمن الخطورة هو في المرسوم الذي يشمل الحديث عن إدخال القاضي الشرعي إلى المجلس، وهذا له اتصالٌ بقانون الأحوال الشخصية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى