المجلسُ الإسلامي السوري ينتقدُ الصمتَ الدولي تجاهَ حصارِ درعا ويدعو السوريينَ للتضامنِ معها

دعا المجلس الإسلامي السوري، في بيانٍ أمس الاثنين جميع السوريين إلى مناصرة درعا البلد، بكلِّ الوسائل المادية والمعنوية.

وجاء في بيان المجلس، أنَّ “درعا لا تزال منذ أشعلت شرارة الثورة قبل عشر سنين أيقونة الثورة الماضية نحو تحقيق أهداف الشعب السوري في تطلّعه لحياة حرّة كريمة”.

مشيراً إلى أنَّ “العصابة الحاكمة في سوريا لا تزال ترتكب الجرائم بحقِّ درعا وأهلها وتساندها في ذلك مباشرة إيران وروسيا التي سمّتْ نفسها زوراً ضامناً”، منوهاً إلى أنَّ “هذا الضامن يشترك اليوم في حصار
أحدَ عشرَ ألفَ عائلةٍ في درعا البلد، وسط تخاذل المجتمع الدولي عن القيام بأيِّ دور إنساني تجاه الأطفال والنساء المحاصرين”.

ودعا المجلس أبناءَ درعا البلد إلى “مزيد من الثبات والصمود لإزاحة الظلم، وهو إذ يحييهم ويكبرُ فيهم ثباتهم وتأثيرهم الواسع في الرأي العام الدولي، يتابع التضييق الإجرامي الذي يُمارس عليهم”.

وبيّنَ المجلس أنَّ درعا “استطاعت بوقفاتها على مرأى العالم كلِّه أنْ تعرّي وتسقط وتكشف زيفَ ما سُمِّي انتخابات رئاسية، ولذلك هي اليوم تعاقب بالتضييق والحصار”.

وحمَّل المجلس “المجتمع الدولي – وفي مقدّمته الولايات المتحدة الأمريكية- الوزرَ جرّاءَ تخاذله عن فكِّ الحصار عن الأطفال والنساء والأبرياء في درعا البلد”.

مشيراً إلى أنَّ “هذه الجريمة تسهم باستمرار في تنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي لسوريا من خلال تفريغ درعا البلد من أهلها وتهجيرهم كما هو الحال اليوم في معظم مدنِ حوران وقراها”.

كما يجب على “الدول العربية عامة ودولِ الجوار منها خاصةً التي تصمت اليوم عما يجري في حوران من حصار وتهجير لأهلها وتمدّدٍ للوجود الإيراني ، أنْ تتحرّك عاجلاً للقيام بالدور الواجب لإيقاف الحصار
والتهجير”، وفقاً للبيان.

مضيفاً أنَّ هذه الدول “ستقول في وقت لا ينفع فيه الندم عندما ترى انتشار الميليشيات الإيرانية على حدودها وفي عمقها : أكِلتُ يومَ أكِلَ الثورُ الأبيضُ”.

وختم المجلس بيانه بمطالبة السوريين بأنْ “يكونوا مع درعا البلد بكلِّ مايستطيعون من دعمٍ معنوي ومادي”.

جدير بالذكر أنَّ درعا البلد تتعرَّض منذ أكثر من 10 أيام لحصار خانق من قبل نظام الأسد بسبب رفضِ اللجنة المركزية تسليمَ سلاح أبناء المنطقة الذي هو ملكهم الخاص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى