المجلسُ الوزاريُ الخليجيُّ يؤكّدُ دعمَه للحلِّ السياسي في سوريا

أكّد المجلسُ الوزاري لمجلس التعاون الخليجي على مواقفه الثابتةِ تجاه القضية السورية، وأكّد على وقوفِه مع متضرّري الزلزال المدمّر بتركيا وسوريا.

جاء ذلك في بيانٍ ختامي عقبَ انعقاد المجلس الوزاري الخليجي في دورتِه العادية رقم 155، بمقرِّ المجلس في الرياض، بحضور وزراءِ الدول الأعضاء الست “السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت والبحرين”.

وأكّد المجلسُ في البيان الختامي على مواقفه الثابتةِ تجاه الحفاظِ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترامِ استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفضِ التدخّلاتِ الإقليمية في شؤونها الداخلية.

وأشار البيان إلى أنَّ المجلسَ يدعم الحلَّ السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارُ مجلسِ الأمن رقم 2254، كما عبّرَ المجلسُ عن دعمِه جهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون في هذا الشأن.

كذلك عبّرَ المجلسُ عن دعمِه للجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعملِ على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية، ورفضِ أيِّ محاولاتٍ لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وأكّدَ المجلسُ الوزاري على أهمية استمرارِ كافةِ الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، مرحّباً بقرار مجلس الأمن رقم 2642 في 9 يناير 2023م، بشأن تمديدِ تفويضِ آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبرَ الحدود من تركيا إلى سوريا لمدّةِ ستّةِ أشهرٍ.

كما أعرب المجلسُ، عن “خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضربَ جنوبَ تركيا وشمالَ سوريا” في 6 شباط الماضي، مؤكّداً “وقوفَ دولِ مجلس التعاون مع الشعبين التركي والسوري”.