المحكمةُ الخاصةُ بـ لبنانَ تتّهمُ عناصرَ من “حزبِ اللهِ” باغتيالِ الحريري
اتّهمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أربعة عناصر في ميليشيا “حزب الله” باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق “رفيق الحريري”.
جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطقِ بالحكم في قضية اتهام أربعة أشخاص هم “سليم جميل عياش”، و”حسن حبيب مرعي”، و”حسين حسن عنيسي”، و”أسد حسن صبرا”، بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.
وأكّدت المحكمة خلال جلسة الحكم على المتهمين في القضية, أنّه لا دليل على توّرطٍ مباشر لنظام الأسد في الاغتيال، مشددةً على “الاشتباه في أنّ لسوريا وحزب الله مصلحةً في ذلك، لكن ليس هناك دليلٌ مباشر على ذلك”.
وقال قاض في الجلسة إنّ الهجوم نُفّذَ بـ 2015 كيلوغرام من المتفجرات، مضيفاً “اعتمدنا على اتصالات الهواتف الخلوية للوصول إلى المتهمين”. ووصفت المحكمة الاغتيال بأنّه “عملية إرهابية تمّ تنفيذها لأهداف سياسية”.
وقال القاضي إنّ “كل الدلائل أكّدت أن انتحارياً نفّذ الهجوم، لكنّه ليس الفلسطيني (أحمد أبو عدس) كما زُعِم سابقاً”، مضيفاً أنّه “تمّ العبث بمسرح الجريمة وأنّ الأمن اللبناني أزال أدلّة مهمة من موقع التفجير ويتعذّرُ فهمُ سببِ ذلك”.
ويتابع القاضي, المتهمون الأربعة، وهم “سليم عياش” و”حسن مرعي” و”حسين عنيسي” وأسد صبرا”، باتهامات عدّة أبرزها “المشاركةُ في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتلُ عمداً، ومحاولةُ القتل عمداً”.
وتتّهم المحكمة عياش (56 عاماً)، الذي قالت إنّه مسؤول عسكري في ميليشيا “حزب الله”، بقيادة الفريق المُنفّذ للعملية، في حين يحاكم كلٌّ من عنيسي (46 عاماً) وصبرا (43 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يدّعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية. ووُجهت لمرعي (54 عاماً) اتهامات بالتورّط في العملية.
وأوضح القاضي أنّ “المتهم عياش كان عضوا في حزب الله واستخدم هاتفاً محمولاً يقول المدعون إنّه كان محورياً في الهجوم” ، مؤكّداً أنّه “يحقَّ للمتضرّرين من التفجير الحصول على نوع من التعويض القانوني”.
وكان من المتوقع أنْ تصدِرَ المحكمة قرارها يوم 7 من الشهر الجاري، لكنّها أجّلته بسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقعَ يوم 4 آب الجاري، وأدّى إلى سقوط ما لا يقلُّ عن 177 قتيلاً وأكثر من 6500 جريحٍ، إضافةً إلى دمار هائل في عددٍ من أحياء المدينة.
وحضر سعد الحريري نجل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق جلسة النطق بالحكم التي عقدت في الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش في لايدشندام قرب لاهاي.
وأعرب الحريري في بيان أصدره في أواخر تموز الماضي عن أمله في أنْ يكونَ صدور الحكم “يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان”.
وقال “لم نقطعْ الأملَ يوماً بالعدالة الدولية وكشفِ الحقيقة”، داعياً أنصارَه إلى التحلّي بالصبر و”تجنّب الخوض في الأحكام والمبارزات الكلامية على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقُتِل رفيق الحريري يوم 14 شباط 2005 في تفجير استهدف موكبه مقابلَ فندق سان جورج العريق وسط بيروت، وأودى بحياة 21 شخصاً آخرين، وأصيب فيه 226.
وأُنشئت المحكمة يوم 13 كانون الأول 2005 بناءً على طلب قدّمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة. وتوصّل لبنان والأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن المحكمة جعلته المنظمة الدولية نافذاً من خلال إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً برقم 1757.
ودخل قانون إنشاء المحكمة حيزَ التنفيذ يوم 10 حزيران 2007، وعقدت أولى جلساتها العلنية بلاهاي في آذار 2009.
وتضمُّ المحكمةُ قضاةً لبنانيين ودوليين، وليست تابعة للأمم المتحدة ولا جزءاً من النظام القضائي اللبناني، غيرَ أنّها تقضي بموجب قانون العقوبات اللبناني. وتتألف من أربعة أجهزة، هي: الغرف، والادعاء، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة، وفقاً لموقعها الإلكتروني.
