المطالبةُ بإنشاءِ هيئةٍ دوليّةٍ مستقلّةٍ خاصة بالمعتقلينَ والمفقودينَ السوريينَ

طالبت “هيومن رايتس ووتش” و”منظّمةُ العفو الدولية” الدولَ الأعضاءَ في الأمم المتحدة بإنشاءِ هيئة دولية مستقلّة لتتبّع وتحديدِ هوية المفقودين والمخفيين قسراً منذ اندلاعِ الثورة السورية في 2011.

كما طالبت المنظّمتان الحقوقيتان في بيانٍ، الدولَ الراعية لمسار أستانا “روسيا وإيران وتركيا”، بالضغط على نظام الأسد وفصائلِ المعارضة، للكشف عن مصيرِ المعتقلين والسماحِ للهيئات الإنسانية بالوصول إلى مرافق الاحتجازِ في سوريا.

ووفقاً لما جاء في البيان، فقد “اتّسم الصراعٌ السوري بممارسات الاحتجاز التعسّفي المطوّل والتعذيبِ وغيره من ضروب المعاملة السيّئة والاختفاء القسري المرتكبة من قِبل جميعِ أطراف النزاع”.

وقال آدم كوغل، نائبُ مديرة قسمِ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “خلّفت ممارسة “إخفاء” الناس في سوريا إرثاً مدمّراً طال حياةَ مئاتِ الآلاف من الأشخاص وأحبّائهم، موضّحاً أنَّ “إنشاءَ هيئة دولية جديدة من شأنها معالجةُ آثار هذا الإرث المدمّر والذي لا يمكن التغاضي عنه مطلقاً من فصولِ الصراع السوري أنْ يوفّرَ بصيصَ أملٍ للعائلات”.

وأكّد البيان أنَّ حكومةَ نظام الأسد تتحمّل المسؤوليةَ عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء، والتي غالباً ما تسفرُ عن وفياتٍ في الحجز وعمليات إعدامٍ خارج نطاق القضاء.

لافتًا أنَّه وحتى قبل اندلاع الثورة في 2011، أخفى النظام قسراً أفراداً على خلفيةِ المعارضة السياسية السلمية، والتقارير النقدية، والنشاط الحقوقي.

وكان الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترح الآليةَ الجديدة في تقريرٍ مفصلي نُشِر في آب 2022 حول كيفية تعزيز الجهودِ لمعالجة قضيةِ آلاف المحتجزين والمخفيين وتقديمِ الدعم لعائلاتهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، “يتعيّن على الدول الأعضاء بذلَ كلَّ ما في وسعِها لضمان إنشاءِ هيئةٍ دولية جديدة تتماشى مع توصياتِ الأمين العام بسرعة من خلال التحرّك في الجمعية العامة. وعلى الدول صاحبةِ النفوذ في سوريا أيضاً الضغطُ على أطراف النزاع للتحرّك بسرعة من أجل حلِّ ما بات يعتبر إحدى أكبرِ مآسي الصراع السوري”.

كما طلب البيانُ من روسيا وإيران أبرزِ داعمي نظام الأسد، الضغطَ على حكومة النظام لنشر أسماءِ المتوفين في المعتقلات السورية فوراً، وإبلاغ أسرهم، وإعادةِ الجثامين إلى أقربائهم. كما ينبغي عليهما الضغطُ على الحكومة لتقديم معلوماتٍ عن مكان ومصير جميعِ المخفيين قسراً، ووضعُ حدٍّ لممارسة الاختفاء القسري، والسماحُ للهيئات الإنسانية المستقلّة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز”.

كما “ينبغي على داعمي الجماعات الأخرى من غير الدول، بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إجبارُ تلك الجماعات على الكشف عما حدثَ للمعتقلين المحتجزين لديها والسماحُ للهيئات الإنسانية بالوصول إلى مرافقِ الاحتجاز التابعةِ لها”.

حتى شهر آب الماضي، قدّرت “الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان” أنَّ حوالي 111 ألفَ شخصٍ ما زالوا في عِداد المفقودين، ويُعتقد أنَّ معظمهم في قبضة نظام الأسد، مبيّنةً أنَّه لا يمكن تحديدُ العدد الدقيق للمفقودين لأنَّ الغالبية العظمى من مرافق الاحتجاز، وخاصةً تلك التي تديرها عناصرُ المخابرات التابعة لنظام الأسد.