المعارضةُ السوريةُ: الموادُ الدستوريةُ ستُناقشُ في جولةِ جنيفَ المقبلةِ

قال عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية “رياض الحسن”، إنّ الجولة المقبلة للجنة ستشهد الدخول بمناقشة المواد والبنود الدستورية، بعد إقرار القواعد الإجرائية ومدوّنةِ السلوك في الجولة الماضية.

وقال الحسن، في مقابلة مع الأناضول بمدينة إسطنبول، قبيل توجّه وفد المعارضة إلى جنيف، “الجولة الأولى كانت مهمّة جداً، لأنّها أول تطبيق لأحد قرارات مجلس الأمن، وهو القرار 2254، وما كان في بيان جنيف1، نحن نعمل على أحدِ بنود هذا القرار، وهو اللجنة الدستورية”.

وأضاف “المخرجات كانت جيدة لتثبيت عددٍ من الأمور، واحد منها القواعد الإجرائية التي وردت في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن، والمسألة الثانية تثبيت وإقرار الدستور، المسألة الثالثة تثبيت المرجعيات التي تعمل على أساسها اللجنة الدستورية؛ وهي المبادئ 12 الحية التي كانت نتاج الجولة الثامنة من جنيف، إضافة التجارب الدستورية السورية في سوريا”.

واعتبر أنّ “كلّ هذه الأشياء مخرجات جيدة لأعمال اللجنة، مع إحاطتها بالأفكار الدستورية التي طرحت في الهيئة الموسّعة”.

وعن تحضيرات المعارضة للجولة الجديدة، قال الحسن: “أنهت هيئة التفاوض مع اللجنة الدستورية المصغّرة الـ 15 اجتماعاتها.. إضافة إلى تحضيرات الهيئة السياسية للجولة القادمة، العمل هو نتاج السنة السابقة من أعمال اللجنة الدستورية المنبثقة عن هيئة التفاوض”.

وزاد “لدينا 8 مجموعات عمل أتمت أوراقها وعرضت في اجتماعات هيئة التفاوض لإقرارها بشكل نهائي، على أنْ تكون هي الأساس الذي تتقدّم به الهيئة المصغّرة في الجولة القادمة”.

وأوضح أنّ تلك الأوراق تشمل “المبادئ العامة، والدولة، والسلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية واللامركزية، الإدارة والحقوق والحريات ومعالجة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة، كلّ هذه ستكون جاهزة وحاضرة، وقد أقرّتها هيئة التفاوض”.

وحول مطالبهم في الجولة المقبلة، قال الحسن، “سنطلب الدخول فوراً بالمضامين الدستورية، والبدء بمناقشة المواد الدستورية بشكلٍ مباشر، ونكون بذلك قد انتهينا من العرض السابق بتفريغ الأفكار الدستورية”.

وتابع: “الآن لدينا أوراق دستورية جاهزة، عُرِضَ بعضها في الجولة الماضية أثناء المفاوضات، وسنكمل عرض هذه الأوراق في الجولة التالية”, وشدّد الحسن، على أنّ “الجولة التالية ستكون الدخول في المواد والبنود الدستورية بشكلٍ مباشرٍ”.

ولم يستبعد الحسن، محاولات نظام الأسد المماطلة في الاجتماعات كما حصل سابقاً، قائلاً “نظام الأسد اتبع عدّة أساليب للممطالة في الجولة الأولى، وكان على رأسها محاولة إعادة مناقشة وإقرار القواعد الإجرائية التي وافق عليها في دمشق قبل إطلاق عمل اللجنة الدستورية”.

وأضاف “في اليوم الثاني (خلال الجولة السابقة)، أراد مناقشة مدوّنة السلوك، وهو ما تمّ الانتهاء منه، وأراد مناقشة القضايا الإجرائية من ناحية أيام انعقاد الاجتماعات ومدتها وعدد ساعات العمل، أراد الدخول بهذه التفاصيل، وكلها تجاوزناها بالتعاون مع الأمم المتحدة، والجزء الأقرب للثورة في المجتمع المدني”.

وتابع الحسن “القضايا الإجرائية انتهينا منها، ونظام الأسد محاصر الآن لا يمكن أنْ يعودَ ويطرح بعض القواعد الإجرائية وغيرها، حيث حدّدنا الجولة الثانية، الاثنين، وفي 16 كانون الأول المقبل، تكون الجولة الثالثة، وبالتالي نحن قطعنا شوطاً واسعاً في القواعد الإجرائية، ومحدّدات العمل وتنظيمه، ويبقى النظام يحاول العرقلة في قضية التفاصيل، الأفكار والمبادئ الدستورية، وكلّ ذلك أعددنا العدّة لها في الجولة المقبلة”.

وردّاً على سؤال حول آلية العمل المفضلة من قبلهم، أجاب “اقترحنا في الجولة الأولى أنْ ينقسم أعضاء المجموعة المصغّرة للجنة الدستورية إلى مجموعات عمل، وكان الرقم واضحاً لنا، وهو خمس مجموعات عملٍ يمكن أنْ تتشكّلَ منها اللجنة الدستورية، ونظام الأسد رفض هذا الاقتراح بشكلٍ كاملٍ”.

وأردف “نتفهّم الحالة الأمنية لنظام الأسد وعدم ثقته بأعضاء اللجنة الدستورية، فعلَ هذا الشيء ليكون الجميع تحت المراقبة والسيطرة، وأنْ يكون منضبطاً وملتزماً بشكل كامل بما يريده رأس نظام الأسد في دمشق”.

واستدرك “لكنْ سنعيد طرح الأمر، لأنّه سيكون مفيداً في أعمال اللجنة الدستورية، وإنْ كنا نتوقّع أنْ يعاودَ نظام الأسد الرفض، وأنْ يبقي العمل كله في نطاق واحد، ليكون جميع أعضاء الوفد تحت سمع وأنظار الأمن التابع له”.

وتطرّق الحسن إلى الزخم الدولي المناسب للعمل في اللجنة الدستورية بقوله “قبل انعقاد الجولة الأولى كان هناك اجتماع للدول الضامنة، وكان هناك تأييد ودعم لا محدود لعمل اللجنة، ومجموعة الدول السبع المصغّرة عقدت اجتماعها، وأصدرت بياناً يدعم بشكلٍ لا محدود عمل اللجنة”.

وأكّد أنّ “الدعم الدولي مستمر وهو في حالة تصاعدية، واستراتيجية الأمم المتحدة ونحن معها، وهي أنْ يعملَ السوريون مع بعضهم، بما يعبّر عن السيادة الوطنية السورية، وأنْ تكون هناك استقلالية في القرار دون تدخّل خارجي، فستكون اللجنة الدستورية معبّرة عن آراء السوريين في أعمالها بالجولات التالية”.

وحول توقعات وآمال المعارضة وتفاؤلها بهذه الجولة، قال الحسن، “لا نريد أنْ نفرطَ في التفاؤل، ولكن نقول بدأ العمل بالدستور.. نحن لسنا أمام تعديل طفيف”, وأضاف “حتى نظام الأسد يتحدّث عن كتابة دستور جديد، وعن مضامين جديدة تنقل البلاد إلى حالة سياسية تخالف الوضع الاستبدادي السابق”.

واعتبر الحسن أنّ “الدستور الحالي لا يعبّر عن إرادة دولة وطنية حرّة عصرية، بما فيه من ثغرات كبيرة ناقشناها في الجولة الماضية”. وختمَ بالقول “نتوقع أنْ تكون الخطوات متلاحقة ومتتالية، مع الدعم الدولي والتيسير الموجود من الأمم المتحدة”.

وتنطلق غدأ الاثنين، ولمدة 5 أيام، أعمال الجولة الثانية للجنة الدستورية السورية، في مدينة جنيف السويسرية، بعد أنْ استكملت جولة أولى في 8 تشرين الثاني الجاري، تطبيقاً للقرار الأممي 2254، وبدعم من الدول الضامنة تركيا والاحتلالين الروسي والإيراني.