المعارضةُ السوريةُ تؤكّدُ التزامَها بالانتقالِ السياسي الشاملِ والسعي لمحاسبةِ الأسدِ

أصدر “الائتلافُ الوطني السوري”، بياناً بعدَ موجة الاستنكار لتصريحات وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، وحديثِه عن مصالحةٍ بين النظام والمعارضة، مؤكّداً التزامَه بالحلِّ السياسي وتخليصِ البلاد من النظام المجرم ومحاسبتِه وتحقيقِ تطلّعات الشعب السوري.

ولفت الائتلاف إلى أنَّ الشعب السوري اختار طريقَ الثورة وحدَّدَ أهدافه منذ أحدَ عشرَ عاماً، وبذلً في سبيل ذلك مئاتِ الآلاف من الشهداء وملايين المصابين والمعتقلين والمهجّرين، سعياً للوصول إلى الحرية والكرامة والعدالة، بعيداً عن نظام الأسد المجرم.

وأكّد أنَّ نظامَ الأسد هو نظام إبادة ارتكب آلافَ جرائمِ الحرب بحقِّ الشعب السوري الأعزل. وما تزال حفرةُ حي التضامن عالقةً في أذهان العالمِ كلِّه، ومثلها صور أكثرَ من 10 آلاف شهيدٍ تحت التعذيب سرّبها “قيصر”، وأقسى منها اختناقُ الأطفال بعد أنْ استهدفهم الأسدُ بالكيماوي، وآلافَ الجرائمِ في مختلف المحافظات السورية.

وشدَّد الائتلاف الوطني على ضرورة العمل الجادِّ من كلِّ دول العالم الحرّ من أجل بناءِ تحالفٍ دولي لمحاسبة نظام الأسد الكيماوي الذي قتلَ مليونَ شهيدٍ وهجّر أكثر من نصف الشعب السوري، وهذا ما يسعى إليه الائتلافُ الوطني وكلُّ القوى الوطنية السورية.

وقال إنَّه أجرى الائتلافُ الوطني السوري منذ مساءِ أمس العديد من التواصلات مع الجهات التركية الرسمية حول تصريحاتِ وزير الخارجية التركي، وأكّدوا دعمَهم الكاملَ لتطلعات الشعب السوري المشروعه وتنفيذِ القرار 2254.

وأشار إلى أنَّ تظاهرات الشعب السوري الحرّ في الشمال أمس أظهرت أنَّ الثورة ما زالت مشتعلةً في نفوس الأحرار.

بدوره، أعلن رئيسُ هيئة التفاوض بدر جاموس أنَّ الجهات التركية الرسمية أكَّدت لهم على استمرار دعمِ الشعب السوري وتطبيق القرار الدولي 2254.

وأشار إلى أنَّه لن يكونَ هناك حلٌّ سياسي ما دام لا يتوافق مع الإرادة الدولية وقراراتِ مجلس الأمن ويحقّق تطلعاتِ الشعب السوري.

من جهتها، قالت الحكومة السورية المؤقتة إنَّ تركيا وقفت شعباً وحكومةً الى جانب السوريين طيلةَ السنوات السابقة وكانت السندَ الأقوى في كافة المحافل.

وأشافت بأنَّه ومن خلال البيان التوضيحي الذي أصدرته وزارةُ الخارجية التركية اليوم الجمعة فإنَّهم يؤكّدون استمرارَهم بالدفاع عن حقوق السوريين وإلتزامَهم الكامل بتطبيق القرارات الدولية المنصوصِ عليها في مجلس الأمن الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى