المعارضةُ السوريةُ تقدّمُ مقترحاً جديداً لإعادةِ انعقادِ اجتماعاتِ اللجنةِ الدستوريةِ

أعلن وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية يوم أمس الأربعاء عن تقديمه مقترحاً جديداً لعمل اللجنة، وذلك بعد 3 أيام من فشل انعقادها، بسبب عدم موافقة وفد النظام على جدول أعمال دستورية ومواصلة تمسكه بقضايا سياسية.

ويتضمّن مقترح وفد المعارضة: “دراسة كافة الثوابت والمرتكزات الوطنية ضمن بند المبادئ الأساسية والسياسية لدستور سوريا المستقبل”، داعية وفد النظام للقدوم إلى المقرّ الأممي يوم الخميس إن كان جاداً لنقاشها”.

وخلال مغادرة وفد المعارضة المقرّ الأممي في جنيف، بعد فشل انعقاد اجتماع اللجنة الدستورية، قال الرئيس المشترك عن المعارضة “هادي البحرة”: إنّ “وفد هيئة التفاوض تقدّم بجدول أعمال قبل انعقاد الدورة، ووفد النظام لم يقدّم أيَّ ورقة لمقترح جدول الأعمال، وأجّله لليوم الأول من الاجتماعات”.

وأضاف “البحرة” في تصريحات إعلامية” إنّ “الورقة التي طرحها وفد النظام اسمها الثوابت الوطنية، جرى رفضها لعدّة أسباب لأنّها خارج إطار تفويض اللجنة التي شُكّلت على أساسها، ومن يحدّد ثوابت الشعب؟، هل هو نظام تسبّب بتهجير نصف الشعب السوري، نظام تسبّب باعتقال مئات الآلاف من بنات وشباب سوريا”.

ولفت “البحرة” إلى أنّ “الثوابت هي ما نصّت عليها الدساتير السابقة، وما اتفق عليه الشعب السوري، ورغم ذلك قامت المعارضة بتقديم عدّة مقترحات”.

وشدّد “البحرة” على أنّ “النظامَ لم يقدّم بدائل، وقدّم ورقة أولى سمّاها الثوابت، وقلنا لا مانع من دراستها ضمن العملية الدستورية، ورفض ذلك، والخيار الثاني الدخول للاجتماع دون تحديد جدول أعمال، بمعنى ما يتسبّب بإضاعة الوقت، ونحن لا نملك الوقت لإضاعته في حلّ مآسي الشعب”.

وإزاء ما حصل، قال “البحرة” مقدّماً مقترحاً جديداً: “نعلن بأنّنا مستعدّون للانعقاد بشكلٍ فوري، ونحن هنا للآن، بينما وفد النظام انسحب وذهب للفندق، لأنّه غير مستعد للجلوس لساعة واحدة، والاستماع لمقترحنا الجديد”.

وأردف “البحرة” بالقول: “ندعوهم لدراسة كافة الثوابت والمرتكزات الوطنية، لكنْ ضمن بند المبادئ الأساسية والسياسية لدستور سوريا المستقبل، هم أمام استحقاق، هل هم مستعدّون وجاهزون لمناقشة المرتكزات الوطنية للشعب السوري ولوطننا الحبيب سوريا تحت إطار وتفويض تشكيل قرار اللجنة، في صياغة مسودة الدستور، ومناقشة مواده”.

ونفى “البحرة” أنّ تكون الأمور وصلت لطريق مسدود بقوله: “لا يوجد شيء اسمه طريق مسدود، وسنعمل ونسعى لإيجاد مخارج وحلول، وواجبنا ألا نضيعَ الوقت وإخراج اللجنة عن إطار عملها، ولا يُسمح بكسر القواعد الدستورية”.