الموتُ يُغيّبُ مسؤولاً عن مشاريعِ الأسلحةِ الكيميائيّةِ لنظامِ الأسدِ .. فمن هو ..؟
الموتُ يُغيّبُ مسؤولاً عن مشاريعِ الأسلحةِ الكيميائيّةِ لنظامِ الأسدِ .. فمن هو ..؟
أُعلِنَ في العاصمة السورية دمشق، عن وفاة أحدِ المسؤولين في مشاريع “أسلحة الموت” الكيماوية لدى نظام الأسد وسطَ ظروف غامضة.
وكشفت مصادرُ إعلامية موالية عن وفاة “زهير فضلون”، الذي يشغل منصبَ “رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ومعاون المدير العام للبحوث العلمية”، بظروف غيرِ معلنةٍ من قِبل نظام الأسد, فيما تحدّثت وسائلُ الإعلام الموالية عن وفاته إثرَ “كورونا” بالعاصمة دمشق.
ويعتبر “فضلون” أحد أبرزِ المشرفين على “مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري” (SSRC) بدمشق، حيث يجري إنتاج الأسلحة الكيماوية السورية، التي ساهمتْ وفقَ تقارير عديدة في صناعة السلاح الكيماوي الذي استهدف به نظامُ الأسد المدنيين عدّةَ مرّاتٍ في سوريا خلال العشرَ سنوات الفائتة.
ويتمتّع “فضلون” منذُ سنوات طويلة بحيّزٍ كبير من الأهمية في “SSRC” لكونه مديراً لـ “المعهد 3000” التابع لـ “SSRC” وهذا المعهد يُعرف أيضاً باسم “المعهد الكيماوي”، والذي يضمُّ مختبراتٍ تقع في مركز “جمرايا”، وتقع مسؤولية هذا المعهد في إنتاج العوامل الكيماوية، بما في ذلك السلائف، وهي مركب يشارك في تفاعل كيماوي ينتج مركباً آخر.
ويدير “فضلون” إلى جانب “المعهد 3000” شركة “ديماس للأدوية” أكبرَ شركة أدوية في سوريا، التي وقّعتْ في عام 2017، اتفاقيةً لتوفير المواد الكيماوية إلى “SSRC” اعتباراً من عام 2018.
كما كان يمتلك فضلون علاقاتٍ تجارية مع شركة “سيفا ديجتال”، وهي شركة في دمشق تبيع أجهزة الكمبيوتر وغيرَها من المعدّات الإلكترونية، ويمتلك فضلون 7.5٪ من “سيفا ديجتال” المملوكة لشخص اسمه ناصر سيجري، وأصبح أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة نهاية 2018، وفقاً لتقارير صحفية.
في آذار 2018 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 شخصيات مقرَّبةٍ من نظام الأسد لمساهمتهم في تطوير وتسهيلِ استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين في سوريا.
وضمّت القائمةُ حينها، العميد ورئيس المكتب الأمني في “مركز البحوث العلمية” يوسف عجيب والدكتور ماهر سليمان مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وسلام طعمة نائب المدير العام في مركز الدراسات والبحوث العلمية.
كما شملتْ القائمةُ زهير فضلون بصفته مسؤولاً عن مشاريع الأسلحة الكيميائية بما في ذلك إنتاج العوامل الكيميائية والذخائر.
وقضت العقوبات بتجميد أموال الأشخاص الأربعة ومنعِ دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
