الميلشيات الايرانية لها حرية التصرف بعقارات المهجرين بعد قانون التملك الجديد الصادر من حكومة الأسد

أصدرت حكومة الأسد قبل مدّةٍ، قراراً يقضي بتعديل قانون تملّك الأجانب في سوريا، وقالت هيئة حقوقية: إنَّ الميليشيات الإيرانية أصبح لها حرية التصرّف بعقارات المهجّرين

من جانبها “هيئة القانونيين السوريين”، أكَّدتْ أنَّ التعديلات التي أقرَّها “مجلس الشعب” على قانون تملُّك الأجانب رقم “11” لعام 2011، الأسبوع الماضي، “تمنحُ الميليشيات الإيرانية وغيرها حريةَ التملك والتصرّف في عقارات السوريين المهجّرين

وأكّدت الهيئة الحقوقية في بيان، أنّ التعديلات الأخيرة على قانون تملّكِ الأجانب في سوريا، تعدُّ “استمراراً لجريمة التغيير الديمغرافي في سوريا.

وأشارت الهيئة أنَّ التعديلات “تمنح حقَّ التملّك والتصرّف للميليشيات الإيرانية والأفغانية والعراقية الباكستانية و(حزب الله) وغيرهم من المرتزقة، في دمشق أولاً ثم في مراكز المحافظات الكبرى مثل حلب وحمص وحماة

ونوًّهت الهيئة أنَّ نظام الأسد “رفعَ من خلال التعديلات، القيود التي كانت تمنع تملٌّكَ الأجانب لأكثرَ من شقة سكنية للعائلة الواحدة مساحتها 200 مترٍ ولا تقلُّ عن 145 متراً، وعدم السماح بالإفراز الطابقي ومنعِ المالك الأجنبي من التصرّف بالعقار قبلَ مرورِ سنتين على اكتساب الملكية

ولفتتْ إلى أنَّ “إلغاء القيود يأتي بالتزامن مع إعلان محافظة دمشق عن القيمة التقديرية للعقارات التي تمَّ الاستيلاء عليها بموجب المرسوم رقم (66) لعام 2012 والقانون رقم (10) لعام 2018، واللذين شملا مناطق المزّة وخلف الرازي وداريا وكفرسوسة والقدم ومخيم اليرموك وجنوب دمشق والغوطة الشرقية والقابون وبعض أحياء دمشق القديمة

كما أنَّ الهيئة رأت أنَّ التعديلات لن تخدمَ سوى الإيرانيين والميليشيات “الطائفية” المستقدمة والروس، معتبرةً أنَّ شرطَ المعاملة بالمثل بمثابة “كذبة ساذجة”

وأوضحت إلى أنَّ “التعديلات التي تسمح بتملّك الأجانب

وترفع القيود السابقة جاءت في ظلّ الحرب المدمّرة التي شنّها نظام بشار الأسد وميليشياته ضدَّ الشعب السوري وغياب البيئة الآمنة وسيطرة القوات الإيرانية على مؤسسات الدولة وعلى مساحات واسعة من سوريا”.