الهجرةُ التركيةُ توضّحُ آليةَ التعاملِ مع ملفِّ السوريينَ

قال المديرُ العام للاندماج والتواصلِ في رئاسة الهجرة التركيّة جوكشا أوك إنّ سياسةَ الهجرة في تركيا قائمةٌ على مجموعة من القوانين، والقانونُ المعني بملف اللاجئين هو قانونُ الأجانب والعلاقات الدولية.

وأوضح “أوك” خلال لقاءٍ خاصٍ لتلفزيون سوريا إنّ “المادة التي تنصُّ على الحمايةِ واللجوء تقول إنّ تركيا يمكن أنْ تتلقّى اللاجئين من دول أوروبا وغيرِها، أمّا السوريون فلا يعدّون لاجئين، بل نحن نعتبرُهم ضيوفاً وهم خاضعون لنظام الحمايةِ المؤقّتة”.

وأشار “أوك” إلى أنَّه “لا خوفٌ على السوريين من عمليات الترحيل التي يُروّج لها في وسائلِ الإعلام، ولا يمكن ترحيلُ أيِّ شخصٍ خاضعٍ لنظام الحماية المؤقّتة، إلّا أنْ يرتكبَ مخالفةً وهذا ما يقرّه القانون، أمّا ما يتعلّق بالعودة الطوعية فهناك قسمٌ من السوريين لا يريدون البقاءَ تحت الحماية المؤقّتة لذلك يتمُّ إرسالُهم إلى سوريا”.

وتحدّث “أوك” عن الرسائل التي وصلت إلى آلاف السوريين، أخيراً، وتفيد بإيقاف قيودِهم، قائلاً: إنّ إبطالَ بطاقات الحماية المؤقّتة (الكيملك) للسوريين بشكلٍ نهائي لم يحصل، والإجراءات الأخيرةُ كانت مجرّدَ تجميدٍ للقيود فقط، بهدف التحقّق من تسجيل العناوين.

وعن أنباء نشرتها صحفٌ تركيّة بوجود خطّةٍ بين تركيا ونظام الأسد تَهدف إلى إعادة 1.5 مليون سوري، شدّد “أوك” على أنّ “تركيا لا تُحكم وتُدار من قِبل الصحف، بل من جهات تنفيذيّة يديرها أشخاصٌ انتخبهم الشعب”.

وتابع: “لو كان لدى الحكومة التركية خطةٌ بهذا الشأن، لتحدّث عنها الرئيسُ رجب طيب أردوغان، أو وزيرُ الداخلية سليمان صويلو، أو إدارةُ الهجرة”، مردفاً: “لا يمكن إعادةُ أيِّ سوري قبلَ تأمين المناطق التي سيعود إليها، وهذا ما أكّده الرئيسُ أردوغان وجميعُ المسؤولين الأتراك”.