“الهيئةُ السياسيةُ لمحافظةِ ديرِ الزورِ” تطالبُ التحالفَ الدولي بمعالجةٍ سريعةٍ لأوضاعِ المنطقةِ

طالبت ما تطلقُ على نفسِها اسم “الهيئة السياسية لمحافظة دير الزور” التحالف الدولي بالعمل على بناء شراكة حقيقيّة لإدارة محافظة دير الزور ومناطقِ شرقي الفرات عموماً، وذلك من خلال هيئات حكمٍ تنفيذيّة وتشريعية منتخبةٍ بشكل مباشر، ودون تدخّل من أيِّ جهة.

جاء ذلك ضمن لقاءات الهيئة التمهيدية، لإنشاء كيان سياسي يمثّل سكانَ المحافظة، وبحضور نحو 50 شخصية من نُخَب ريف دير الزور، وممثلين من مختلف مناطق دير الزور والحسكة، وانتهى بمجموعة نقاط على شكلِ مطالبٍ من التحاف الدولي.

وكانت قد تشكّلت “الهيئة السياسية لمحافظة دير الزور” في تموز الماضي، وتألّفت من ناشطين ووجهاء عشائر عربية اجتمعوا في بلدة الكشكية الخاضعة لسيطرة ميليشيا “قسد” تحت شعار “لا للتبعية، لا للوصاية، لا للتهميش”.

وعرّفَ المجتمعون عن أنفسهم حينها، بأنّهم من أبناء العشائر العربية والشخصيات الاجتماعية والناشطين السياسيين والإعلاميين في الداخل وبلاد المهجر.

ودعا المجتمعون إلى إعادة هيكلة القوات العسكرية وكافة هياكل ومنظومات الحكم القائمة، وبنائها على أسس حضارية، إضافة إلى ترحيل الأشخاص غيرِ السوريين من المنطقة، والعمل على معالجة سريعة للأوضاع المعيشيّة والخدمية المتردّية، والبدءِ بوضع خططٍ للتنمية الشاملة والمستدامة للمنطقة، واستفادة الأهالي بشكلٍ مباشر وغيرِ مباشر من الثروات الباطنية.

كما تضمّنت النقاط مطالب بالعمل على ملفّاتِ المواطنين في المخيمات وعودتهم إلى بلداتهم وقراهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية، وإنهاء حالات الاعتقال التعسّفي بحقّ الأهالي، والإفراج الفوري عن المعتقلين.

وشدّد المجتمعون على ضرورة العمل على بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وإنهاء حالة الفلتان الأمني في المنطقة، وتحييد العملية التعليمية من أيّ محاولة للتأثير عليها، وتقديم الدعم للقطاع الصحي خاصة في ظلِّ انتشارِ فيروس “كورونا”.