الوكالةُ الدوليةُ للطاقةِ الذريةِ تربطُ نظامَ الأسدِ بهجماتِ الأعصابِ القاتلةِ لعام 2017
ربطتْ الهيئة الرقابية الدولية يوم الأربعاء الماضي نظامَ الأسد بهجماتِ السارين والكلور القاتلة على بلدة اللطامنة في عام 2017، مما عزّز قضية استمرار “بشار الأسد” في استخدام الأسلحة الكيميائية الفتّاكة بعدَ أنْ سلّم ظاهريًا مخزونَهُ قبلَ ثلاث سنوات.
خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير نُشِرَ في لاهاي إلى أنّ المروحيات والطائرات التابعة للنظام ألقت قنابل كيماوية على بلدة اللطامنة في ثلاثةِ أيام من الهجمات في آذار 2017، مما أسفر عن مقتل أو إصابة أكثر من 100 شخصٍ.
التقرير التفصيلي الشامل المكوّن من 82 صفحة هو الأول من قِبَلِ فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يراجع بشكلٍ منهجي أدلّة الهجمات الكيميائية السابقة في سوريا في محاولةٍ لإلقاء اللوم، بالاعتماد على مجموعة من الأدلّة التي تمّ جمعها على مدى عدّة سنوات، حيث حدّد المحقّقون الوحداتِ العسكرية في نظام الأسد المعنية بالمشاركة، وكذلك الطائرات والذخائر المستخدمة في الهجمات.
قال سانتياغو أونيت-لابورد، منسّق اللجنة المعروف باسم IIT، إنّ ذلك لم يحدثْ إلا بناءً على أوامر من السلطات العليا للقيادة العسكرية للنظام، في النهاية لم تتمكّن IIT من تحديد أيِّ تفسير آخر معقول.
خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السابق إلى أنّ السارين والكلور تمّ استخدامهما في اللطامنة، لكنّ قواعد الوكالة الكيميائية تمنعها من إسناد المسؤولية عن الهجمات، تمّ إنشاء IIT في عام 2018 وسط إحباطات غربية بسبب عدم المساءلة عن مئاتِ الوفيات من الأسلحة الكيميائية خلال الحرب في سوريا التي استمرت تسع سنوات.
وقال غريغوري كوبلينتز، مدير الدفاع البيولوجي: “هذا النوع من الإسناد هو الخطوة الأولى نحو المساءلة”، برنامج الدراسات العليا في جامعة جورج ميسون ردّاً على التقرير: “إنّها توفّر مجموعة قوية من الأدلّة التي يمكن أنْ تستخدمها الدول والمنظمات الدولية لفرض عقوبات حقيقية على نظام الأسد”.
وقد نفت دمشق وموسكو بثبات أيَّ استخدام للأسلحة الكيميائية، بما في ذلك باللطامنة، وأصرّوا بدلاً من ذلك على قيام الإرهابيين بتنظيم تلك الهجمات، وفْق وصفِهم، نفت حكومة الأسد لسنوات امتلاكها أسلحة كيميائية، ولكنْ في آب 2013 وافقت على تسليم 1300 طنٍ من المواد الكيميائية والسلائف الفتّاكة وتدمير منشآتها الإنتاجية في أعقاب هجوم السارين في ضواحي دمشق والذي أودى بحياة أكثر من 1400 شخصٍ.
انضم الأسد أيضاً إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تحظّر الإنتاج والاستخدام المستقبليين للأسلحة الكيميائية، وبعد التخلّي ظاهريًا عن ترسانتها، تحوّلت سوريا إلى هجمات الغازات السامة باستخدام الكلور، وهي مادة كيميائية صناعية شائعة تستخدم لمعالجة مياه الشرب، ولكنْ يمكن أنْ تكون قاتلة إذا استنشقت بتركيزات عالية.
لم تكن هناك حوادث مؤكّدة باستخدام عامل الأعصاب السارين الأكثرَ فتكًا حتى هجمات اللطامنة عام 2017، وحظيت حوادث اللطامنة باهتمام ضئيل في ذلك الوقت لأنّ البلدة كانت مسرحًا للقتال النشط ولم تتمكّن الجماعات الخارجية من الوصول إليها، بعد أقلِّ من أسبوع تلاشت الوفيات في اللطامنة بسبب هجوم السارين الأكبر في بلدة خان شيخون القريبة، حيث قتل 90 مدنياً على الأقلّ وجُرِح 300 على الأقل.
كان هجوم خان شيخون هو الذي دفع الرئيس ترامب إلى إصدار أول غارة جوية أمريكية على قوات الأسد في 4 نيسان 2017، وهتفت جماعات حقوق الإنسان بتحقيق المعهد كوسيلة لدحض نظريات المؤامرة والتصدّي لحملات التضليل المنتشرة التي تشكك في تورّط سوريا في الهجمات الكيميائية.
وقد رحبت جماعات حقوق الإنسان بتحقيق IIT كوسيلة لدحض نظريات المؤامرة والتصدّي لحملات التضليل المنتشرة التي تشكّك في تورّط نظام الأسد في الهجمات الكيميائية ضدّ المدنيين في البلاد.
