الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ تحثُّ على مواصلةِ حمايةِ اللاجئينَ السوريينَ وعدمِ إجبارِهم على العودةِ

حثّتْ الولايات المتحدة جميعَ الدول الأعضاء في مجلس الأمن على مواصلة حماية اللاجئين السوريين، وعدم إجبارهم على العودة إلى سوريا لما يحمله ذلك من مخاطرَ على حياتهم.

جاء ذلك في كلمة لـ”ريتشارد ميلز” نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، خلال انعقاد مجلس الأمن الدولي بالمقرِّ الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأربعاء 27 تشرين الأول، حول تطوّرات القضية السورية بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”.

وقال “ميلز”، إنَّ “واشنطن تدعم كلَّ الجهود للضغط على عدم عودة اللاجئين في هذه المرحلة باعتبارها سابقةً لأوانها، وتتعهّد بمواصلة دعمنا للدول الأعضاء في تلبيةِ احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة”.

وحذّر الدبلوماسي الأمريكي، من ضغط أيِّ دولة تستقبل اللاجئين السوريين بهدف إعادتهم إلى سوريا بما يمكن أنْ يؤثَّر على حياتهم أو حياة ذويهم.

لافتاً إلى “انزعاج واشنطن بشدّة من التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التي توثّق الانتهاكات المروّعة للأفراد الذين عادوا إلى سوريا، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري، الذي نفّذه نظامُ الأسد والميليشيات التابعة له، وهي تقارير تتوافق تماماً مع المعلومات التي تلقّاها هذا المجلس خلال السنوات الماضية”.

وأشار السفير الأميركي إلى أنَّه “ليس من المستغرب أنْ تكون العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا في أدنى مستوى لها منذ عام 2016، وفقاً للمفوضية السامية للاجئين، مع تأكيد اللاجئين على أنَّ الظروف في سوريا غيرُ مناسبة للعودة الآمنة والكريمة، وأنَّ سياسات نظام الأسد من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والتجنيد الإجباري ومصادرة وتدمير الممتلكات الخاصة، تشكّل حاجزاً أساسياً أمام العودة.

من جانب آخر، قال السفير الأميركي إنَّ بلاده تقدّر جهود المبعوث الأممي إلى سوريا بشدة، وخاصةً بما يتعلّق بعقد الجولة السادسة من مباحثات اللجنة الدستورية، وتشارك أيضاً الإحباط والتقييم بأنَّ النتائج كانت مخيّبة للآمال.

وحمّل “ميلز” مسؤولية فشلَ آخر جولات اللجنة الدستورية لنظام الأسد، مؤكّداً أنَّ واشنطن ستواصل حثَّ جميع الأطراف على المشاركة بحسنِ نيّة في عملية اللجنة الدستورية، وتغيير سلوكهم غير المنتج حتى تتمكّن اللجنة من فتحِ الأبواب لجوانب أخرى من العملية السياسية.

مؤكّداً أنَّ “الزيادة الأخيرة في أعمال العنف في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك الهجمات في دمشق وأريحا في 20 من تشرين الأول، تحثُّ على ضرورة وقفِ إطلاق النار على مستوى البلاد، ويعد ذلك عنصراً أساسياً في القرار 2254”.

وحثَ “ميلز” بيدرسن على مواصلة الدفعِ من أجل إحراز تقدّم في جميع جوانب القرار، إضافةً إلى ترحيب واشنطن بالاهتمام والتركيز اللذين أولاهما لتحقيق الإفراج عن عشرات آلاف السوريين الذين يقال إنّهم لا يزالون محتجزين بشكلٍ تعسفي في سوريا.

وجدّد المسؤول الأميركي التأكيد على أنَّ حكومة الولايات المتحدة لن تقومَ بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولن تدعمَ الجهود للقيام بذلك، حتى ترى تقدّماً لا رجعةَ فيه نحو حلٍّ سياسي.

كما تطرّق “ميلز”، إلى العقوبات الأميركية التي تستهدف نظامَ الأسد والمساهمين في استمرار الصراع في سوريا، مشدّداً على أنَّ بلاده ملتزمة بالعمل مع الأطراف لضمان أنَّ العقوبات لا تعرقلُ الجهود الإنسانية والإنعاش المبكّر.