الولاياتُ المتحدةُ تتّهمُ روسيا بإعاقةِ محاسبةِ نظامِ الأسدِ لاستخدامِه الأسلحةَ الكيميائيّةَ

اتّهمت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، الاحتلالَ الروسي بمواصلة الدفاع عن نظام الأسد دون تحفّظ، ونشرِ معلومات مضلّلة، وإعاقة جهود الدول الرامية لمحاسبة النظام على استخدامه للأسلحة الكيميائيّة.

جاء ذلك على لسان المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة “ليندا توماس غرينفيلد”، في جلسة مجلس الأمن الدولي الشهريّة حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقالت السفيرة الأمريكية لأعضاء المجلس ” نتذكّر هذا الأسبوع هجومين مأساويين بالأسلحة الكيميائية في سوريا: الأول وقعَ يوم 4 نيسان 2017، عندما هاجم نظامُ الأسد بتلك الأسلحة بلدة خان شيخون بمحافظة إدلبَ، ما أدّى لمقتل أطفال ونساء ورجال سوريين”.

وأضافت “والثاني وقعَ بعدَ عامٍ واحد، وتحديدًا في 7 نيسان 2018 ، في مدينة دوما، حينما استخدم نظام الأسد مرّة أخرى هذه الأسلحة المحظورة المروّعة ضدَّ الأبرياء”.

وتابعت “وفي غضون ذلك، تواصل روسيا الدفاع عن نظام الأسد دون تحفّظ، من خلال نشر معلومات مضلّلة ، ومهاجمةِ النزاهة والعمل المهني لمنظّمة حظرِ الأسلحة الكيميائيّة ، وإعاقة جهود الدول لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه لتلك الأسلحة”.

وزادت المندوبة الأمريكية قائلة “بسبب التمكين الروسي غيرِ المسؤول والخطير، يواصل نظام الأسد تجاهلَ دعواتنا بشكل صارخٍ للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكلٍ يمكن التحقّق منه”.

واستطردت “غرينفيلد” قائلة “نساء وأطفال سوريا ينتظرون، ويعرفونَ أنَّ مجلس الأمن لديه القوة لمحاسبة نظام الأسد، لذا دعونا نتحرّكْ ونظهرْ لهم أنَّنا نستحق المسؤولية التي نضطلع بها”.

من جهتها، وفي الجلسة نفسها أكّدت الممثلة الأمميّة السامية لشؤون نزع السلاح “يزومي ناكاميتسو”، أنَّ إعلان نظام الأسد إنهاءَ برنامجه الكيميائي “غيرُ دقيق وغيرُ كامل، وأنَّ هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتّفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118”

وطالبت في إفادتها أعضاء المجلس بضرورة التحدّث بصوت واحد من أجل محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وانضمَّ نظام الأسد في 13 أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارَه رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائيّة هناك، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قواتُ الأسد في الغوطة الشرقية قبلَ شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.

وتنصُّ المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كلِّ من يستخدم السلاح الكيميائي، وفقَ البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.