الولاياتُ المتحدةُ تحذّرُ روسيا من “فيتو” ضدَّ التمديدِ لمعبرِ إيصالِ المساعداتِ إلى الشمالِ السوري

حذّرت الولاياتُ المتحدة، أمس الاثنين 28 حزيران، روسيا بأنَّها تخاطر بتقويض الآمال بتحسّن العلاقات بين البلدين إذا استخدمت موسكو حقّ النقض في مجلس الأمن لإغلاق المعبر الحدودي الوحيد لإيصال المساعدات إلى سوريا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويُشارك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ترؤس مؤتمر تنظّمه روما بشأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضدَّ تنظيم “داعش”، تمَّ خلاله التطرّقُ إلى معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية.

وشدّد “بلينكن” للصحافيين على ضرورة السعي إلى “توسيع نطاقِ المساعدات عبرَ الحدود، وهو أمرٌ أساسي من أجل الوصول إلى ملايين من السوريين هم بأمس الحاجة للأغذية والأدوية واللقاحات المضادة لكوفيد – 19 وغيرها من المساعدات الحيوية”.

وردّاً على سؤال حول موقفِ روسيا قال مسؤول أميركي رفيع مرافق لبلينكن، “من الواضح أنَّنا لا نريد أنْ يستخدم أيُّ عضو دائم في مجلس الأمن الدولي حقَّ النقض ضدَّ ذلك”.

وتابع المسؤول، “ما تمَّ توضيحه بدءاً من الرئيس وصولاً إلى المسؤولين الأدنى مستوى للروس ولسواهم هو أنَّنا نريد علاقة بنّاءة مع روسيا في المجالات التي يمكننا أنْ نتعاونَ فيها ونعتقد أنَّ سوريا أحدها”.

وأضاف، “لكنَّ الاختبار سيكون ما إذا يمكننا إبقاءُ الآليات العابرة للحدود وتوسيع نطاقها”.

مشيراً إلى أنَّه “إذا تعذّر علينا العملُ معاً فيما يتعلّق بهذه الاحتياجات الإنسانية الأساسية، فإنَّ ذلك سيجعل التعاونَ مع الروس بشكل أوسع حول سوريا في أيٍّ من المجالات الأخرى أمراً بالغ الصعوبة”.

وكان الرئيس الأميركي “جو بايدن” قد بحث في هذه المسألة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمّة عقداها في جنيف في 16 حزيران”.

وحينها أبدى الرئيسان أملهما بأنْ تُفضي القمةُ إلى علاقات أكثرَ استقراراً بين الولايات المتحدة وروسيا بعدَ تدهورها لأشهر.

ومن المفترض أنَّ يغلق المعبر في العاشر من تموز القادم إنْ لم تُمدّد الأممُ المتحدة الإذنَ المعطى لإدخال المساعدات عبرَه إلى سوريا من الأراضي التركية.

وحذّر دبلوماسيون من أنّ روسيا قد تستخدم مجدّداً حقّ النقض.

وتعتبر روسيا وإيران، الحليفتان الرئيسيتان لنظام الأسد أنَّ دخول المساعدات إلى سوريا يجب أنْ يكونَ خاضعاً لسيطرة النظام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى