الولاياتُ المتحدةُ تحقّقُ بارتكابِ قواتِها مجزرةً في الباغوزِ بديرِ الزورِ في العامِ 2019
أعلنت الولاياتُ المتحدة أمس الاثنين 29 تشرين الثاني، عن فتحِ تحقيق رسمي بمجزرةٍ ارتكبتها القواتُ الأمريكية في منطقة الباغوز شرقَ سوريا، في العام 2019.
وذكرت وزارةُ الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، في بيانٍ أنَّها فتحت تحقيقاً جديداً في غارة جويّةٍ أسفرت عن مقتل مدنيين في سوريا في 2019، في خطوةٍ تأتي بعد أسبوعين من تحقيقٍ صحافي نشرته “نيويورك تايمز” واتّهمت فيه الجيشُ الأمريكي بأنّه حاول التسترَّ على وجودِ ضحايا غير مقاتلين في عِداد قتلى الغارة.
وقال المتحدّثُ باسم البنتاغون “جون كيربي” إنَّ وزير الدفاع “لويد أوستن” كلّفَ الجنرال في سلاح البر “مايكل غاريت” بـ”إعادةِ النظرِ في التقارير المتعلّقة بالتحقيق الذي سبقَ وأن أُجري في هذه الحادثة” التي وقعت في 18 آذار 2019 في بلدة الباغوز في شرقِ سوريا.
ووفقاً للتحقيقِ الذي أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” فإنَّ قوةً أمريكية خاصةً كانت تعمل في سوريا وتحيط عملياتِها أحياناً بسريّة بالغة أغارت ثلاث مرّاتٍ في ذلك اليوم على مجموعة من المدنيين قرب بلدة الباغوز، آخرِ معقلٍ لتنظيم “داعش” في حينه، ما أسفر عن مقتل 70 شخصاً بينهم نساءٌ وأطفالٌ.
وأوضح كيربي أنَّ الجنرال “غاريت” الذي كان قائداً للقوات البريّة العاملة في الشرق الأوسط، وهو منصبٌ لم يغادره سوى قبلَ أيام قليلة من الضربة الجوية، سيجري خلال مهلةٍ أقصاها 90 يوماً مراجعة لا تشمل الضربة فحسب وإنَّما أيضاً الطريقة التي أجري فيها التحقيقُ الأولّي بشأنها وكيفية إبلاغ التسلسل الهرمي العسكري بحيثياتها.
ووفقاً للمتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية فإنَّ التحقيق الجديد الذي سيجريه الجنرالُ “غاريت” سيركّز خصوصاً على ما إذا كانت الضربة قد انتهكت أيّاً من قوانين الحرب، وكذلك أيضاً على ما إذا كانت تدابير حماية المدنيين المفترضُ اتباعُها وفقاً لتحقيقات سابقة أجريت في هذه المأساة قد تمّ اتباعُها بالفعل.
وأوضح “كيربي” أنَّه سيتعيّن أيضاً على التحقيق الذي سيجريه الجنرال “غاريت” أنْ يحدّد ما إذا كانت هناك عقوبات ينبغي أنْ تتخذَ وما إذا كانت هناك إجراءاتٌ متّبعة ينبغي أنْ تعدلَ.
وكان تحقيق أولي أجرته القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط خلصَ إلى أنَّ الغارة الجوية التي استهدفت الباغوز في ذلك اليوم تمَّت في إطار “الدفاع المشروع عن النفس” وكانت “متناسبةً” و”اتّخذت خلالها خطواتٌ ملائمة لاستبعاد إمكانيةِ وجود مدنيين”.
وأضاف التحقيق الأولي أنَّ بعضاً من النساء والأطفال “سواءً بناءً على عقيدةٍ تلقّنوها أو على خيارهم الشخصي، قرّروا حملَ السلاح في هذه المعركة وبالتالي فإنّه لم يكنْ بالإمكان اعتبارهم محضَ مدنيين”.
وبحسب تقرير “نيويورك تايمز”، فإنَّ الغارة شنّتها وحدةُ القوات الخاصة “تاسك فورس 9” بطلبٍ من ميليشيا “قسدٍ” الإرهابية.
ووفقاً لـ”سنتكوم” فإنَّ “موقعاً لـ(قسدٍ) كان تحت نيرانٍ كثيفة ومعرّضاً لخطر الاجتياح، ما استدعى غاراتٍ جويّة دفاعية على مواقع مقاتلي تنظيم (داعش)”، مضيفاً أنَّ “قسداً” وقوات العمليات الخاصة على الأرض لم تبلّغ عن وجودِ أيِّ مدنيين في المنطقة.
