الولاياتُ المتحدةُ تدعو لمراقبةٍ أمميةٍ لأيِّ اتفاقٍ لوقفِ إطلاقِ النارِ بسوريا

طالبت الولاياتُ المتحدة الأمريكية، بضرورة أنْ يكونَ للأمم المتحدة سلطة مراقبة أيِّ اتفاقٍ بشأن وقفِ إطلاقِ النار في سوريا، دون تحديدِ اتفاقٍ بعينه.  

وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة “كيلي كرافت”، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبْرَ دائرة تلفزيونية ، لبحث الأزمة السورية، “أصبح واضحاً بشكلٍ متزايد هو أنّ نظام الأسد عازمٌ على استغلال أزمة كورونا لمصالحه السياسية والإستراتيجية العسكرية، وعلينا أنْ نسألَ بشكلٍ جماعي كيف يمكن لمجلس الأمن أنْ يساعدَ في إعادة الاستقرار إلى سوريا”. 

وأضافت السفيرة الأمريكية، “يكمن الجواب في تعزيز جميع مسارات القرار 2254 ويتعيّن على هذا المجلس أنْ يبذل قصارى جهده لضمان عكس نظام الأسد نمط سلوكه والموافقة على وقفِ إطلاق نار شامل ودائم ويمكن التحقّقُ منه على الصعيد الوطني”. 

وأوضحت أنّه يتوجب على الأمم المتحدة أنْ تكونَ في صميم أيِّ جهدٍ لإقرار وقفِ إطلاق النار، وأنْ يكونَ للمبعوث الخاص (غير بيدرسون) سلطةُ مراقبةِ خطوط الاتصال لضمان احترام اتفاقات وقفِ إطلاق النار. 

وأكّدت المندوبة الأمريكية في إفادتها على أنّ “التنفيذ الكامل للقرار 2254 هو ما سيدفع سوريا نحو مستقبل من السلام والازدهار والكرامة لجميع شعبها”، معتبرةً أنّ “هذا ما يجب أنْ نسعى إليه هنا في مجلس الأمن”. 

واتّهمت السفيرة “كيلي كرافت” نظام الأسد باستغلال أزمة كورونا لتحقيق مكاسب عسكرية وإستراتيجية وسياسية. 

وطالبته بـ”الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتَجزِين تعسفاً في مراكز الاعتقال”، وحذّرت من أنّ “الظروف المزدحمة واللاإنسانية لهذه المراكز تزيد بشكلٍ كبيرٍ من خطرِ ألإصابة بفيروس كورونا.

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقّف الفوري عن شنّ هجمات ضدّ أهداف مدنيّة، ويحثُّ الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقفِ إطلاق النار.