الولاياتُ المتحدةُ تعدّلُ “قانونَ قيصرَ” وتمنحُ المنظّماتِ غيرَ الحكوميةِ تسهيلاتٍ للتعاملِ مع نظامِ الأسدِ
أعلنت وزارةُ الخزانة الأمريكية تعديلَ العقوبات المفروضة على نظام الأسد بموجبِ قانون “قيصرَ” تشمل تسهيلاتٍ لمنظماتٍ غيرِ حكومية في سوريا.
وجاء في بيانٍ صادرٍ عن الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء 24 تشرين الثاني، أنَّها عدّلتْ العقوبات المفروضة على نظام الأسد لتوسيعِ التفويض الحالي المتعلّقِ بأنشطةٍ معيّنةٍ لمنظّمات غيرِ حكومية في سوريا.
وبحسب البيان، فإنَّ مكتبَ مراقبةِ الأصول الأجنبية، سيقوم بالتشاورِ مع وزارة الخارجية الأمريكية، بتعديل لوائحِ العقوبات للتوسّع في الترخيص العام الحالي بالسماحِ للمنظّمات غيرِ الحكومية بالمشاركة في أنشطةٍ استثماريّة معيّنة مرتبطةٍ بالمساعدة لدعمِ بعض الأنشطة غيرِ الهادفة للربح في سوريا.
وقالت “أندريا جاكي”، مديرةُ مكتب مراقبةِ الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، إنَّ “الحكومةَ الأمريكية تعطي الأولوية لتوسيعِ وصولِ المساعدات الإنسانيّة في جميع أنحاء سوريا للتخفيفِ من معاناة الشعب السوري، الذي لا يزالُ يواجه الصراعَ المسلّح وانعدام الأمن الغذائي ووباء COVID-19” بحسب البيان.
وأضافت، “تواصلُ الولايات المتحدة التركيزَ على ردعِ الأنشطة الخبيثة لبشارِ الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحدُّ من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسلِ التوريد العالمية”.
وتسمح التعديلاتُ للمنظمات غيرِ الحكومية بالتعاملِ مع عناصر من حكومة النظام على الرغم من العقوبات الأمريكية ومنحها مجالاً أوسعَ في أنشطتها.
وتساند منظّماتٌ غيرُ حكومية نظامَ الأسد، أبرزُها الأمانةُ السورية للتنمية، المرتبطة بزوجة رأس النظام “أسماء الأسد”، وتحظى بتشبيكٍ واسعٍ مع منظمات محليّة، كما يعمل النظامُ مؤخّراً على التشبيك مع منظمات أمميّةٍ، وسطَ انتقاداتٍ لأدوارها في دعم النظام، الذي يستغلُّ هذه العلاقة للترويج إلى استعادة شرعيتِه وعلاقاتِه انطلاقاً من دول الجوار.
وتفرض الولاياتُ المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوباتٍ على نظامِ الأسد وداعميه، أبرزُها قانونُ “قيصر”، وتقول إنَّها تمانعُ إعادةَ التطبيعِ مع الأسد.
