انتقاداتٌ ضدَّ قرارِ السلطاتِ الألمانيّةِ بـ تخصيصِ بطاقةِ رصيدٍ للاجئينَ

أثار عزمُ السلطاتِ الألمانيّة تخصيصَ بطاقة لطالبي اللجوء، لتلقّي الإعانات على شكلِ رصيد، بدلاً من الدفعِ نقداً جدلاً واسعاً، خصوصاً أنَّ البطاقةَ لن تعمل خارج ألمانيا، ولا يمكن تحويلُ الرصيد منها.

وجاءت الخطوةُ بعد نقاشاتٍ طويلة وجدلٍ واسع، حيث اتّفق رؤساءُ حكومات الولايات مع المستشار الألماني أولاف شولتس على هذه الخطوة، فيما يُعتقد أنَّ الهدفَ منها حرمانُ طالبي اللجوء من فرصةِ تحويلِ أموال الإعانات التي يحصلون عليها إلى أقاربِهم في بلدانهم الأصليّة.

ومن المُقرّرِ أنْ تكتملَ عمليةُ إصدارٍ مشتركة للبطاقة في 14 من أصل 16 ولاية ألمانية بحلول صيف 2024، بينما أعلنت الولايتان الباقيتان، وهما بافاريا ومكلنبورغ-فوربومرن، أنَّ كلّاً منهما سيسلك طريقَه الخاصَ في إصدارها، وفق “المهاجر نيوز”.

واعتبرت منظمةُ “برو أزول” المدافعةُ عن حقوق طالبي اللجوء أنَّ إصدارَ البطاقة “برنامج تمييزي”.

وقالت المتحدّثةُ باسم المنظمة، أندريا كوتن، إنَّ إصدارَ البطاقة إجراءٌ مشكوكٌ فيه بسبب الدافع الرادع، وأوضحت في تصريح لوسائل إعلامٍ ألمانية، أنَّ “الدافعَ واضحٌ وهو منعُ الناس من القدوم إلى ألمانيا”.
 
وأشارت كوتن إلى قرار المحكمة الدستورية العليا في عام 2012 بأنَّه لا يمكن جعلُ “الكرامة الإنسانية” نسبيةً لأسباب تتعلّقُ بسياسة الهجرة.

وقالت إنَّه وبكلِّ الأحوال، فإنَّ الولايات ملزمةٌ بتصميم البطاقة “بطريقةٍ غيرِ تمييزية” أو التخلي تمامًا عن خططها بإصدارها.

بدوره، أيّدَ لاجئ سوري مقيمٌ في ألمانيا إصدارَ البطاقة من حيث المبدأ، لكونها “تسهيلاً للعقبات البيروقراطية”، لكنَّه رأى فيها جانباً سلبياً، كونَ أنَّها لن تعملَ في كلِّ مكان، وبالتالي تقيّد حريةَ الشراء.

واعتبرت لاجئةٌ من تركيا، أنَّ كلَّ الناس يحتاجون إلى أموال نقديّةٍ في بعض الأحيان، داعيةً السماحَ لطالبي اللجوء بسحب مبلغٍ معيّنٍ شهرياً من ماكينات الصرّاف الآلي.