انقسامٌ داخلَ وفدِ المجتمعِ المدنيِّ في محادثاتِ اللجنةِ الدستوريّةِ

يشهد وفدُ المجتمعُ المدنيُّ ضمن اللجنة الدستورية “المحايد”، حالةَ انقسامٍ وباتَ قسمٌ منه مع رؤيةِ النظام والآخر مع المعارضةِ، وتفيد المعلوماتُ بتقديم ورقتين مختلفتين، كلُّ واحدة تخدم مصالحَ الطرف الذي يؤيّدها، وتمثّل ذلك من خلال ورقة حول “الإجراءات القسرية الأحادية الجانبِ من منطلق دستوري”، والتي أشارت إلى أنَّ هذه الإجراءات “تشكّل إرهاباً اقتصادياً على الشعب السوري، يمسُّ بالحقوق الأساسية التي يكفلها الدستورُ، وهي تحدُّ من القدرة على تأمين متطلباته الأساسية”.

ويرى عضو اللجنةُ المصغّرة في اللجنة الدستورية من جانب المعارضة طارق الكردي، أنَّ “موضوع العقوبات سياسي وليس دستورياً”، وأنَّ النظام حاول إقحامَ هذا الأمر عن طريق وفدِ المجتمع المدني القريبِ منه.

وبحسب تصريحه لموقع العربي الجديد، فإنَّ “المطروح هو قضيةٌ سياسيّةٌ بالدرجة الأولى. ويأتي الحديثُ عنها بعد الاتفاق السياسي وتنفيذِ القرار 2254، عندما تزول الأسبابُ التي دفعت الدولَ لوضع هذه الإجراءات وفرضِ العقوبات”.

وقال الكردي إنَّ مبدأ “العدالة الانتقالية” الذي قدَّمه وفدُ المجتمع المدني المحسوبُ على المعارضة “جزءٌ أساسي من مسار السلام، وجوهرٌ أساسي دستوري”.