باحثةٌ أمريكيّةٌ: الأسدُ سيسقطُ ولن يستطيعَ التهرّبَ من الحسابِ

أكَّدت مجلة “ذي أتلانتك” الأميركية في مقال للباحثة “جانين دي جيوفاني” أنَّه “نادراً ما يواجه الأشرار الحساب في الوقت المناسب”.

وتحدّثت الباحثة في تقريرها عن تملّص الحكام من العقاب بعدَ أنْ يدمّروا بلدانهم في حروب أو اضطرابات أمنيّة، ومن بين هؤلاء رأس نظام الأسد.

وقالت “دي جيوفاني” في تقريرها، “إنَّ بشار الأسد (55 عاماً)، الذي لا يزال يخوض حرباً أهليّة استمرّت عقداً من الزمان (انتصر فعلياً)”، لكن ذلك الانتصار جاء بعدما دبَّر عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب والغاز الكيماوي لشعبه، على حدِّ تعبيرها.

وأضافت إنَّه مع الاختصاص المحدود للمحكمة الجنائية الدولية في سوريا فلن يواجه الأسدُ العدالةَ في الوقت القريب, مشيرةً إلى أنّ سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتمتّع المحكمة، بناءً على ذلك، بالاختصاص الإقليمي على الجرائم المرتكبة على أراضيها.

لكنَّ هذا لا يعني وفقاً للباحثة تخلّي المجتمع الدولي “عن محاولة تحقيق العدالة، حيث توجد آليات لضمان استمرار هذا المسعى، مستشهدةً بمحاولات ألمانيا وفرنسا لممارسة ما يُعرف بالولاية القضائية العالمية، أو الإقرار بجرائم أسماء، زوجة رأس النظام، في المملكة المتحدة كونَها مواطنة بريطانية.

مبدأ الولاية القضائية العالمية هو إحدى الأدوات الأساسية لضمان منعِ الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسانية وتجريم مرتكبيها وقمعها.

وأضافت جيوفاني “حتى إذا لم يتمّ تأمينُ العدالة من خلال هذه الوسائل، فلا يزال من الممكن عملُ الكثير حتى يتمَّ تحقيقها”.

وتسائلت، “ماذا لو لم تتمّ معاقبة مرتكبي الصراع؟ ماذا بعد انتهاء الحرب الأهليّة؟ هل تعود الدولة من جديد؟”.

وأجابت على تساؤلاتها معتبرةً أن سوريا ليست أوّلَ من يواجه مشكلة حفظ الذاكرة، إذ سبق لإسبانيا أنْ أقرّت قانون الذاكرة التاريخية بعد وفاة “فرانسيسكو فرانكو”، وهو جنرال وديكتاتور إسباني، وأحّد قادة انقلاب سنة 1936 للإطاحة بالجمهورية الإسبانية الثانية، والتي أدّت إلى الحرب الأهليّة الإسبانية.

كما أشادت بتجربتي البوسنة ورواندا بالرغم من أنَّها غيرُ كافية على حدِّ قولها.

أما في سوريا، فيجب تأجيلُ المساءلة لأنَّه لا يوجد مسار واقعي، لكنَّ “الحكومة ستتغيّر، والأسد سيسقط، وحينها لن يستطعَ التهرّبَ من الحساب”، على حدّ قولها.

وعندما تحين فرصة تحقيق العدالة، يجب على المجتمع الدولي التركيزُ على تسجيل الفظائع التي ارتكبها الأسد ونظامه حتى يتسنّى تقديمها إلى القضاء الدولي وحفظ الذاكرة.