بالفيديو: اختراقُ أبرزُ مؤسساتِ ميليشيا “حزبِ اللهِ” الماليةِ

تمكّنت مجموعةٌ من القراصنة الإلكترونيين من اختراق حساباتِ كافة فروع مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لميليشيا “حزب الله” اللبناني ، إضافةً إلى حصولها على تسجيلاتٍ للكاميرات المثبتة في تلك الفروع.

ونشرت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم “Spiderz” لوائح بأسماء المقترضين والمودٍعين في كلّ فرع للجمعية، التي تعتبر مصرف ميليشيا “حزب الله” في لبنان ومصدراً رئيسياً من مصادر تمويله وتبييضِ أمواله، إضافةً إلى كافة التفاصيل المتعلّقة بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانيةِ الأفرع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020.

القراصنة أرفقوا ما نشروه بفيديو أعلنوا من خلاله عن عمليتِهم التي حصلوا فيها على كلِّ المعلومات المتعلِّقة بالجمعية وحساباتها السريّة، وأعلنوا عن وضعها بتصرّفِ جميع الناس، واعدينَ بالكشف عن المزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة.

ووجهوا دعوةً لكلِّ المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع القرض الحسن، بعدم الدفع وسحبِ أموالهم ومقاطعةِ اقتصاد ميليشيا “حزب الله” الموازي وابتزازه لمصادر الدولة الذي ساهم في انهيار البلاد اقتصادياً.

وكشفت العملية أيضاً عن حسابات مؤسسة القرض الحسن في جميع المصارف اللبنانية من بينها مصرف جمال ترست بنك الذي سبق أنْ طالته عقوباتُ الولايات المتحدة في العام 2019 بسبب تعاونه المالي مع ميليشيا “حزب الله” وجمعيةِ القرض الحسن التي أدرجتها وزارةُ الخزانة الأميركية على قائمته السوداء عام 2007.

ويعتبر القرض الحسن أحدَ أبرز الركائز الاقتصادية لميليشيا “حزب الله”، يديره من خارج المنظومة الاقتصادية اللبنانية المصرفية ولا يخضع لقانون “النقد والتسليف” اللبناني، ويعود افتتاحُه إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تمَّ تسجيلُه بصفة جمعية خيرية في حين أنّه بات اليوم يقدّم قروضاً بنحو 500 مليون دولار لأكثرَ من 200 ألف مقترض، حيث تمنح قروضاً مالية بالدولار مقابل رهن الذهب، أو وضع مبالغ مماثلة لها بالقيمة.

وكان لافتاً بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان أنْ عمدت هذه المؤسسات إلى نشرِ صرّافات آلية ATM قرب فروعها وفي أماكن سيطرة ميليشيا الحزب ونفوذه لخدمة المودعين، لتتحوّل “الجمعية” رسمياً إلى مصرف، خارج عن سلطة الدولة وقرارات مصرف لبنان المركزي وتعاميمه، بحيث تفرض على المقترضين سدادَ ديونهم بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة خلافاً لتعاميم مصرف لبنان التي فرضت ذلك على كافة المصارف اللبنانية.