بايدن يرسلُ رسالةً وصِفتْ بالحاسمةِ ضدَّ من يحاولُ تعويمَ الأسدِ

أرسل الرئيسُ الأمريكي جو بايدن رسالةً، وصِفت بالحاسمة ضدَّ محاولات تعويم بشار الأسد ونظامه، وبحسب بيانِ الرئيس جو بايدن، فقد تقرَّر تمديد حالة الطوارئ التي تتضمّن إجراءات العقوبات المتّخذة على النظام السوري لعام آخر، وذلك نظراً لاستمرارِه في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة.

وأضاف: “لا تزالُ تصرّفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلّق بالأسلحة الكيميائية ودعمِ المنظمات الإرهابية، تشكّلُ تهديداً غيرَ عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة”.

وتابع: “نتيجةً لذلك، أعلنتُ حالةَ الطوارئ الوطنية في الأمر التنفيذي 13338، والتي تمَّ توسيعُ نطاقها في الأمر التنفيذي 13572، وفيما يتعلّق باتخاذ خطوات إضافية في الأمر التنفيذي 13399، والأمر التنفيذي 13460، والأمر التنفيذي 13573، والأمر التنفيذي 13582، والأمر 13606”.

وأشار إلى أنَّ “الولايات المتحدة تدينُ العنفَ الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يمارسُها نظامُ الأسد وداعموه الروس والإيرانيون”.

فيما دعا “نظامَ الأسد وداعميه إلى وقفِ حربه العنيفة ضدَّ شعبه، وطالب بوقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيلِ إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائقَ لجميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سورية، بموجب قرارِ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254”.

وختمَ القرارَ بالقول: “ستنظرُ الولاياتُ المتحدة في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومةِ السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمرُّ أو تنهي حالةَ الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل”.

وجاء إعلانُ واشنطن للحالة آنذاك على خلفية تدخّلات نظام الأسد وهيمنته على مفاصلِ الحياة السياسة في لبنان، قُبيل نحو عامٍ من مقتلِ رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيقِ الحريري.

غيرَ أنَّ تعديلات طرأت عليه لأسباب مختلفةٍ ابتداءً من العام 2006 سمحت بإجراءات أكثرَ صرامةً إزاءَ نظام أسد ولا سيما بعد اتهامِه بدعم مرورِ الإرهابين نحو العراق.

وشملت التعديلاتُ عدّةَ بنودٍ أبرزُها ثلاثةُ وهي أولاً تجميدُ ممتلكاِت ومصالح حكومة الأسد، وثانياً إدراجُ المزيد من الأفراد على قوائمِ العقوبات الأمريكية.

وأما البند الثالث، فتمثلُ بمنع أيِّ مواطن أمريكي من أي استثمارٍ في سوريا أينما كان..

لكنَّ حالةَ الطوارئ إزاء سوريا تتقاطع مع قانون “قيصر” في بنود مثلِ العقوبات المتعلّقةِ بالبنك المركزي السوري والأجانب المنخرطين في تعاملاتٍ بعينها والمحظوراتِ فيما يختصُّ بنقلِ الأسلحة والمواد المتعلّقةِ بها إلى سوريا

ووفقاً للقانون الأمريكي لا يمكن إنهاءُ حالةَ الطوارئ الوطنية إلا بإعلانٍ رئاسي أو من قِبل الكونغرس غير أنَّ الأخيرَ لم يحدثْ أنْ صوّتَ على إنهائها.