بتهمةِ الاستغلالِ الجنسي .. الادعاءُ العامُ التركيُ يطالبُ بحبسِ زوجِ ووالدي فتاةٍ سوريةٍ قاصرٍ

طالب الادعاءُ العام التركي في مدينة ديار بكر بالحبس لمدّة 20 عاماً لزوج ووالدي فتاةٍ سورية بتهمةِ “الاستغلال الجنسي المتسلسل”، على إثرِ زواجها بعمر الـ 13 وإنجابها طفلاً بعمر الـ 15.

ونقلت وسائل إعلام تركية إفادةَ والدة الفتاة التي قالت “إنَّ زواجَ ابنتهما من ابن عمها كان بالتراضي ودون إجبارٍ وفقَ عقدِ قرانٍ شرعي”، مشيرةً إلى عدم معرفتهما أنَّ “زواج القاصر في تركيا جرمٌ يحاسب عليه القانون”، وفقاً لما ترجمه موقعُ “تلفزيون سوريا”.

وبحسب ما نشرته صحيفةُ “جمهوريات” التركية، فإنَّ ياسمين التي كانت تعاني من آلام الولادة في ديار بكر، نُقلت إلى مستشفى الولادة ليلة الجمعة وتم إبلاغ شرطة المستشفى بالحالة وبالنظر إلى السجلات، تمَّ الإبلاغ عن حالة ياسمين جمعة، التي يبدو أنَّها تبلغ من العمر 15 عاماً في وثيقة هويتها المؤقّتة، إلى مكتب المدعي العام للجرائم الجنسية في ديار بكر.

وجاء في لائحةِ الاتهام الموجّهة أنَّه بما أنَّ الضحية أنجبت في الأسبوع 39 من الحمل وكانت ياسمين تبلغ من العمر 13 عاماً فإنَّ إرادتها بالموافقة على هذه العلاقةِ لم تكن صحيحةً قانونياً.

في العام 2016، أعدت “نيشا فاريا”، مديرةُ برنامج المناصرة في قسمِ حقوق المرأة في “هيومن رايتس ووتش” مقالاً ونُشر على الموقع الرسمي للمنظمة، جاء فيه،” تكاتفت الجهاتُ الدولية المانحة، ووكالاتُ الأمم المتحدة، و500 من منظماتِ المجتمع المدني حول العالم، وتمَّ وضعُ الأهداف الإنمائية المستدامة، وفي أيلول 2015، تبنّت الأممُ المتحدة هذه الأهداف، ومن بينها القضاءُ على زواج الأطفال، كهدفٍ رئيسي بحلولِ عام 2030.

وتعتمد الخطةُ على توفير مواردَ، على مدار عدّة سنوات، وضرورة إجراءِ مقاربات، تساهمُ في تحقيق هذا الهدف، كالالتزام بإرادة سياسيّة، والاعتراف بحقِّ المراهقات بالاختيار، والتنسيق بين قطاعات التعليم والصحة والقضاء والتنمية.