بدرُ جاموسٍ يحمّلُ نظامَ الأسدِ مسؤوليةَ ارتفاعِ معدلاتِ الفقرِ في سوريا

حمّل رئيسُ هيئة التفاوض السورية، بدرُ جاموس، نظامَ الأسد مسؤولية تفاقمَ الوضع الاقتصادي وارتفاعَ معدّلات الفقر في سوريا بسبب حربِه التي يشنُّها ضدَّ الشعب السوري منذ أكثرَ من 14 سنة.

جاء ذلك في بيان لرئيس هيئةِ التفاوض بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، أكّد خلاله أنَّ هذا اليوم يمثّل فرصةً مهمّةً لرفع الوعي العالمي حول قضايا الفقر، وتعزيزِ الجهودِ المشتركة لمواجهته.

وأشار إلى أنَّ الملايين من السوريين يعانون من آثار الحربِ التي شنّها نظامُ الأسد، والتي أدّت إلى تدهور الأوضاعِ الاقتصادية إلى مستويات كارثية، وصار للفقر في سوريا أوجهٌ عديدةٌ لم تشهدها البلادُ طوال تاريخها الحديث.

ولفت إلى أنَّ حربَ نظام الأسد استنزفت مواردَ “الدولة السورية” بالكامل، مبيّناً أنّه تمَّ توجيهُ خزائنِ البلاد لقمع الشعب وتمويل العمليات العسكرية، مما أدّى إلى سرقة السلطة الحاكمة لثروات سوريا وانكماشِ الاقتصاد بشكل حادٍّ، وانهيارِ قيمة الليرة، وانتشارِ الفساد في جميع أجهزة الدولة وقوى الأمن.

وأوضح جاموس أنَّ “90% من السوريين يعيشون الآن تحتَ خطِّ الفقر وِفقَ المعايير الدولية، وغيرَ قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء”.

كما أشار إلى أنَّ اللجوءَ والنزوح والتهجير القسري فاقمَ من معاناة السوريين، حيث فقدَ الكثيرون مصادرَ دخلِهم وتدمّرت منازلهم وسُرقت ممتلكاتُهم، بينما تعرّضت البنيةُ التحتية السورية لدمار ممنهجٍ بفعل قصفِ طائرات النظام وبراميله المتفجّرة.

وتابع قائلاً، “استهدفت قواتُ
الأسد منذ وقت مبكّرٍ قطاعاتٍ حيوية مثلِ التعليم والصحة والصناعات الصغيرة، مما أدّى إلى ارتفاع معدّلات البطالةِ بشكلٍ هائلٍ، لا سيما بين الشباب”.

وشدّد جاموس على أنَّه لا يمكن القضاءُ على الفقر أو تحقيقُ التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية دون إحلالِ السلام والأمن واحترام حقوق الإنسان.

وختم بيانَه قائلاً، “نعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلولٍ مُستدامةٍ تبدأ بالحل السياسي وِفقَ القرارات الدولية، وخاصةً القرار 2254، الذي يضمن الانتقالَ السياسي والاستقرار الأمني والسياسي، مما سيمكّن من إعادة بناء سوريا ويخلّص الشعبَ السوري من الكارثة متعدّدة الأوجه التي تسبّب فيها النظامُ”.