بسببِ “كورونا”.. السعوديةُ تصدرُ قرارَها بشأنِ الحجِّ لهذا العامِ

قرّرت السعودية تنظيم موسم الحج بعددٍ “محدود جداً” من الحجّاج من مختلف الجنسيات من المقيمين على أراضيها فيها بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بينما يتواصل تفشّي الوباء في المملكة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الاثنين 22 حزيران, في بيانٍ أنّ المملكة قرّرت إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جداً للمواطنين ولمختلف الجنسيات الموجودة داخل المملكة وذلك للسيطرة على تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إنّ القرار جاء في ضوء “استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول.. ولخطورة تفشّي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها”.

وتابعت أنّ القرار “جاء حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقّق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهدّدات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية”.

وجاء القرار بعدما كانت السعودية علّقت أداء العمرة في آذار الماضي جراء تفشّي الجائحة في العالم، ودعت وزارة الحج الدول الإسلامية في نهاية الشهر نفسه إلى التريّث قبل القيام بأيّ خططٍ للحجّ حتى تتضح الرؤية بشأن فيروس كورونا.

وتزامن ذلك مع تخفيف السعودية حظر التجول المفروض في عموم أنحاء المملكة، حيث ألغت القيود على الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلاد، بعد أشهر من الحظر.

وقرّرت فتحَ مساجد مكة، يوم الأحد الفائت، في حين لا يزال أداء العمرة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة ممنوعين.

ويأتي تخفيف الإجراءات على الرغم من ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا، إذ سجلت أمس الاثنين 3393 إصابة و40 وفاة جديدة، مقابل 4045 حالة شفاء من المرض في أعلى معدل يومي لحالات التعافي.

ويحج كلَّ عام أكثر من مليونين ونصف المليون شخص، ومن المتوقع أنْ يتسبّب توقفُ موسم الحج خسارة للسعودية تقدر بملايين الدولارات.

كما سيتسبب بخسارة كبيرة لـ”الجنة الحج العليا السورية”، التابعة للائتلاف الوطني السوري, والمسؤولة عن حجّ أكثر من 23 ألف حاج سوري كل عام.

وكانت اللجنة أعلنت، في آذار الماضي، إيقاف كلِّ أشكال التعاقد على السكن والنقل الجوي والإعاشة، وكلّ ما يتعلق بحزمة الخدمات في المسار الإلكتروني إلى حين صدور التوجيهات من السعودية.